اجارة نسخه متنی

غررية، و لا ينقلب الفاسد صحيحا إلا انيفرض ان الأجير يعلم بالإقالة بعد الإجارةالثانية فلا غرر و لا خطر في وقت إيقاعالمعاملة، و من جميع ما ذكرنا تبين عدم صحةالإجارة الثانية و لو مع الإبراء أوالإقالة.

المورد الثاني: ما إذا كان أجيرا للخياطةفي مدة معينة فآجر نفسه للخياطة أيضا فيتلك المدة، و هي تتصور على وجهين:

أحدهما: ما إذا ملّك المنفعة المملوكةللمستأجر الأول، و لا شبهة في كونهافضولية تتوقف صحتها على الإجازة.

ثانيهما: ما إذا ملّك الخياطة من دونتقييد بمملوكيتها للمستأجر الأول. أما علىما قلنا من ان المنفعة هي تلك الحيثيةالواحدة اللامتعينة فالمفروض صيرورتهاملكا للمستأجر الأول و قيامه مقام المالكفلا حيثية أخرى حتى تملك ثانيا لاكالمنفعة المضادة لها بحيث تكون موجودة بلمملوكة و غير قابلة للتمليك، فتكونالإجارة فضولية قهرا لعينية مورد الثانيةمع مورد الاولى، فتقف على إجازة المستأجرالأول.

و أما على المسلك الآخر من كون الخياطةبالإضافة إلى أفرادها المقدرة الوجودكالكلي في المعين، فالكلي في المعين قابلللتعدد. غاية الأمر أنه بعد تمليك الكليالخارجي لا يملك كليا آخر لا انه لا كليآخر، و إذا لم ترد الإجارة الثانية علىمورد الاولى، لعدم القصد على الفرض و عدمالعينية القهرية، لتعدد الكلي الخارجيفلا تقبل الإجازة من المستأجر الأول. نعمالإجازة المتضمنة للإقالة توجب إدراجالمورد تحت عنوان من آجر ثم ملك كمن باع ثمملك. هذا حال تمليك المنفعة.

و أما إذا ملك كلي الخياطة المتعهد بها فيالذمة في مدة معينة، فإن كان بنحو الإشارةإلى مملوك المستأجر الأول فهي فضوليةقطعا، و ان كان بالنظر الى نفس طبيعيالخياطة في الذمة فربما يتخيل لزوم ورودملكيتين على طبيعة واحدة، و هو من اجتماعالمثلين فيستحيل ورود الملكية ثانيا بعدورودها أولا على طبيعي الخياطة، و يندفعبأن وحدة الطبيعة وحدة نوعية عمومية لاشخصية حتى لا تكون قابلة لورود الأمثال والأضداد. نعم طبيعي الخياطة في المدة حيثإنها قابلة