اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
فيه، فلا بد من إبقاء العين تحت يدالمستأجر حتى يكون تسليما للمنفعة في تمامالمدة. و لا فرق فيما ذكرنا بين ما إذا أريدمن المنفعة تلك الحيثية القائمة بالعين أوالموجود بالفعل المتجدد بالزمان، لوضوحان كل فعلية تكون فعلية ما بالقوة فيتعددما بالقوة بتعدد ما بالفعل، و اما إذا أريدمنها ما يقدر وجوده عرفا فتعدد الإفرادالمقدرة بتعدد ما بالفعل، و اما إذا أريدمنها ما يقدر وجوده عرفا فتعدد الإفرادالمقدرة بتعدد أبعاض المدة واضح.(فإن قلت): إذا كان مدار التسليم على مجردعدم المانع من قبل من يجب عليه التسليمفلازمه انه لو حبسه ظالم بعد العقد ان لاينفسخ العقد مع انه ينفسخ بالحبس و الغصبمن أول الأمر، و ان كان المدار على فعليةالاستيلاء لا مجرد عدم المانع فلازمه انينفسخ العقد إذا حبسه ظالم أو غصب العينظالم و لو بعد القبض و التسليم مدة، لأنتسليم المنفعة في هذا الزمان بتسليم العينو المفروض عدمه.(قلت): المدار على فعلية الاستيلاء، فلااستيلاء حدوثا مع حبس الظالم و لو لم يكنمنع من قبل البائع مثلا، فان مجرد عدمالمانع عن شيء لا يكفي في وجوده إلا انهبعد وجوده بوجود علته التامة فهو مما يبقيمع عدم الرافع، فالاستيلاء المحقق لميرتفع بمنع من قبل البائع بل من قبلالظالم. إذا عرفت ما بيناه من المبنى تعرفجريان جميع الوجوه المتقدمة في هذهالمسألة أيضا.و قد عرفت انه للمستأجر خيار التبعض فيالكل لا في خصوص الماضي و لا في خصوصالباقي، لمنافاته لنفي التبعض و دفعهباعمال خيار التبعض. و ما في الجواهر منالاشكال بل تقوية العدم في الباقي بلامخصص «1»، و ما في كلامه من انه كالتبعيض فيالبيع «2» يقتضي عدم جريان خيار التبعيض فيالمتعذر و غيره. إلا ان يريد «رحمه اللّه»اعمال الخيار في الباقي و هو المتعذر فيهذه المسألة بملاك التعذر لا بملاك التبعضالمتساوي النسبة إلى الطرفين، و حينئذفتقوية العدم منه
