اجارة نسخه متنی

وجوب المبادرة مع عدم المطالبة، و لو كانلزوم التعجيل لاقتضاء إطلاق دليل السلطنةلما وجب التعجيل إلا مع مطالبة الحق.

و يندفع (أولا) بما حقق في الأصول من عدمالاقتضاء.

(و ثانيا) بأن الوفاء إذا كان بمعنى إبقاءالعقد على حاله و عدم نقضه و نكثه فهوأجنبي عما نحن فيه من التعجيل في العمل، وإذا كان بمعنى الوفاء عملا كالتصديقالعملي في باب الخبر و كالنقض العملي فيباب الاستصحاب كما أصلحنا به ما عن الشيخالأعظم «قدّس سرّه» في تفسير الوفاءبالعمل فلما ذكر وجه إلا أنه مخدوش بأنالأمر إذا كان متعلقا بالعمل بعنوانه كاناقتضاؤه للفور موجبا للإسراع في إيجاده، وأما إذا تعلق به بعنوان الوفاء فهو تابعلكيفية ما عقد عليه و ما التزم به، فاذاعقد على عمل كلي موسع من حيث خصوصياتالأزمان فالوفاء به كذلك فلا معنى لاقتضاءالأمر بالوفاء به إيجاده فورا، و لذا لامعنى لاقتضاء الأمر بالموسع للفور لزوما،بل مورد الفور إذا كان هناك أمر بعمل لميعلم حاله من حيث التوسعة و التضييق، فكمالا يعقل الفور مع فرض التضييق كذلك مع فرضالتوسعة، ثم انهم فرعوا على التعجيلالمزبور بطلان الإجارة الثانية لوجوه.

أحدها: أن الأمر بإيجاد العمل المستأجرعليه أولا سواء كان بعنوان أداء ما يستحقهالمستأجر أم بعنوان الوفاء بالعقد يقتضيالنهي عن ضده و هو يقتضي الفساد.

و توضيح الكلام فيه: أن الفورية إما أنتوجب توقيت العمل فيكون كالأجير الخاص أولا توجبه بل يجب إيجاده فورا ففورا، فانكان موجبا للتوقيت فلا مجال للإجارةالثانية، إما لأن الأجير لا يملكالمتضادين، و إما لأنه لا سلطان له علىتمليكهما كما مر الكلام فيه مفصلا، و علىأي تقدير لا ربط له باقتضاء الأمر بشي‏ءللنهي عن ضده و لا لاقتضاء النهي للفساد،بل التعجيل اقتضى التوقيت و إن استفيد منالأمر، نعم هذا المبنى غير معقول،لاستحالة تأثير إطلاق دليل السلطنة أوتأثير الأمر بالوفاء في الأمر المتفرععليه السلطان على المطالبة و الوفاءبالعقد و هو