اجارة نسخه متنی

واضح، و إن لم يكن موجبا للتوقيت بل مؤثرافي مجرد لزوم التعجيل فالضد حينئذ هوالعمل المستأجر عليه ثانيا، فإنه بعد فرضمقدمية فعله لترك الضد الواجب أو مقدميةتركه للضد يكون حراما، و المنفعة المحرمةلا تملك بالإجارة، فالبطلان مستند إلى فقدشرط من شرائط صحة الإجارة و هي إباحةالمنفعة لا إلى اقتضاء النهي للفساد، إذلا تعلق للنهي هنا بالمعاملة بل بالعمل، وقد مر غير مرة فساد هذا الوجه من وجوه،لعدم المقدمية أولا، و لعدم الحرمةالحقيقية ثانيا، و عدم اقتضاء الحرمة لعدمالملكية ثالثا كما تقدم توضيحها سابقا.

ثانيها: أنه بعد تحقق الإجارة الأولى يجبالوفاء بعقدها فورا، و معه لا يعقل إمضاءعقد الإجارة الثانية بالأمر بالوفاء بهفورا، لعدم القدرة على الوفاء به فورا.

و يندفع بأن الصحة إن كانت مسببة عن الأمربالوفاء أمكن أن تكون استحالة الأمربالوفاء كاشفة عن عدم الصحة، و أما إذا لمتكن الصحة مسببة عن الأمر بالوفاء بلالصحة ثبوتا تابعة لاستجماع شرائط الصحة وإثباتا لوجود دليل دال على نفوذ الإجارةكما هو كذلك فلا أثر حينئذ لعدم شمول الأمربالوفاء بالعقد للإجارة الثانية. نعم عدمالقدرة على الوفاء بالعقدين يمنع عن فعليةالأمر بهما تعيينا، و حينئذ إن كان مرجحللأول أو الثاني كان هو المقدم في الوفاء وإلا كان مخيرا عقلا في صرف القدرة فيامتثال ما شاء من الأمرين.

فنقول: ربما يتخيل ان سبق الإجارة الأولىبالخطاب بالوفاء على الخطاب بالوفاءبالثانية يجلب القدرة إلى نفسه و يكونمعجزا عن الوفاء بالثانية، إلا انه ليسعلى إطلاقه بل فيما إذا كان سبق لأحدالواجبين على الآخر كالقيام في الركعةالأولى بالنسبة إلى القيام في الركعةالثانية، فان صرف القدرة في الأول لامزاحم له في عرضه بخلاف ما نحن فيه، فانالمفروض وحدة زمان العمل و اقتضاء كل منالأمرين لإيجاد العمل في أول الأزمنة، ومجرد سبق الخطاب مع عدم سبق الواجب لا أثرله، بل لو فرض فعلية أحد الخطابين لفعليةموضوعه و عدم المزاحم له حال فعلية الخطابفصار موضوع الآخر فعليا قبل امتثال الأوللكان الأمر كذلك، فإن‏