اجارة نسخه متنی

فعلية الخطاب مشروطة بالقدرة حدوثا وبقاء معا، فعدم المزاحم حدوثا لا يكفي معوجود المزاحم بقاء كما إذا غرق إنسان فأمربإنقاذه و قبل الإنقاذ غرق شخص آخر، فإنهلا شبهة في سقوط الأمر عن التعينيةالفعلية مع عدم الأهمية.

ثالثها: ما ذكره بعض الأعلام من أنالإجارة الأولى أحدثت حقا للمستأجر الأولعلى الأجير، و مقتضاه عدم تأثير الأسبابفي تعلق حق آخر يوجب بطلان الأول. و (يندفع)بأنه لا تأثير لعقد الإجارة إلا في تمليككلي عمل على ذمة الأجير، و لا منافاة بينالتمليكين، حيث لا تضاد بين العملين حيثلا توقيت في البين، و ليس هناك حق آخر فضلاعن أن يكون بينهما تزاحم، أو يتوهم أنالتعهد بعمل في ذمته بعد الإجارة الأولىتصرف في حق الغير.

رابعها: ما في الجواهر من عدم القدرة علىالتسليم شرعا في الإجارة الثانية مع انهاشرط الصحة «1»، و جعله بعض الأعلام «رحمهاللّه» مبنيا على مسألة الضد و حرمة العملفلا يكون مقدورا شرعا، و هو مع فساده منوجوه أشرنا إليها خلاف ما فرضه في الجواهرمن عدم ابتنائه على الضد بل بناه على فوريةالأمر بالوفاء، بتقريب أن العمل بالإجارةالثانية بعد فرض فورية الوفاء بالإجارةالأولى غير مقدور عليه فعلا شرعا، و لايقاس بما تقدم من ان نسبة القدرة إلىالوفاء بالعقدين على حد سواء و لذا قلنابالتخيير، و ذلك لأن المفروض هناك صحةالاجارتين فلم يكن هناك إلا عدم القدرةعلى امتثال الأمرين بالوفاء بالعقدينفلذا قلنا بالتخيير، و اما هذا الوجهفالمفروض فيه عدم الفراغ عن صحة الإجارةالثانية و ان القدرة على امتثال الأمربالوفاء بعقدها شرط صحته فكيف تتساوى نسبةالقدرة إليهما، بل الإجارة الأولى حيثكانت حال وقوعها بلا مزاحم فهي واجدةللقدرة المعتبرة فيها بخلاف الثانيةالمسبوقة بالمزاحم الجالب للقدرة نحوه.

(لا يقال) كما ان القدرة شرط في الأولىحدوثا فكذا بقاء و الإجارة الثانية

(1) جواهر الكلام: ج 27، ص 264.