اجارة نسخه متنی

السلطنة فلا يمكن تعلق الاستحقاق فعلابأمر استقبالي، فإنه محال.

و أما ما قيل في وجه عدم الاعتبار من انلازمه عدم صحة جميع الإجارات فيما عداالجزء المتصل بالعقد من الأزمنة فيندفعبأن للزمان وحدة اتصالية لا انه آناتمتتالية، فهذا المتصل الوحداني متصل بحالالعقد. نعم ربما يتخيل عدم معقوليةالاتصال و لو بجزء من المدة إلا على القولبالجزء الذي لا يتجزأ، و حيث إنه محالفالاتصال المرتب عليه محال.

و تقريبه: ان كل جزء يفرض متصلا بحال العقدفهو قابل للقسمة و ما يفرض من الجزئين منهمتصلا أيضا قابل للقسمة و هكذا الى ما لايتناهى، ففرض الجزء المتصل فرض الجزء الذيلا يتجزأ، و قد دفعنا هذا التوهم الجاري فيغير المقام أيضا بأن القسمة الممكنةمتناهية دون الأعم منها و من الوهمية، و لاشبهة في وقوع العقد في زمان خاص مع أن ذلكالزمان أيضا قابل للقسمة، فبناء على هذاالتوهم يلزم وقوع العقد في ما لا يتناهى، وانطباق المتناهي على غير المتناهي محال،فهذه المدة المضروبة للمنفعة متصلة خارجابزمان العقد و إن كانت من حيث قبول المتصلالواحد للانقسامات غير متناهية، فهيمتناهية بالفعل غير متناهية بالقوة، فلميلزم استحالة اتصال المدة بحال العقد.

(ثانيهما) أي من وجهي النزاع الكبروي أنالمنفعة بلحاظ الزمان تارة تلاحظ بشرطشي‏ء إما بنحو الاتصال أو بنحو الانفصال،و اخرى بنحو اللابشرط القسمي من حيثالاتصال و الانفصال، فتكون كالكلي فيالمعين بلحاظ قطعات الزمان، و تمليكها فينفسه معقول و لا مانع منه إلا الغرر، وعليه فلا وجه للقول ببطلانه رأسا أو بصحتهكذلك، بل ربما يكون فيه الغرر نحو سكنىالدار شهرا من هذه السنة، فإنه بلحاظتفاوت المالية من حيث الصيف و الشتاء يدخلفيه الغرر و الخطر، و ربما لا يكون فيهالغرر كسكنى شهر من أشهر الشتاء مثلا، وبالجملة الكلية و اللابشرطية من حيثالاتصال و الانفصال غير ضائرة بل المداربطلانا و صحة على لزوم الغرر و عدمه.