اجارة نسخه متنی

الواجب متمحضا فيه تعالى من دون مساسللغير كما هو كذلك في الواجبات النظامية،فإن العمل مما يستحقه الغير و تمليكالمالك محال سواء كان بعوض أم بغير عوض.فتدبر جيدا.

(ثانيها) تخصيص الجواز بصورة سبق قيام منبه الكفاية بالعمل كما عن جامع المقاصد وفيه أولا أنه مناف لإطلاق كلام الأصحاب. وثانيا أنه ينقل الكلام الى من قام بالعملأولا فإنه لا شبهة عندهم أنه كغيره في جوازالإجارة و أخذ الأجرة.

(ثالثها) ما نسب الى صاحب الرياض «رحمهاللّه» من اختصاص المنع بالواجباتالذاتية النفسية كدفن الميت و تعليمالأحكام، لا الواجبات المقدمية كالصناعاتالتي هي مقدمة لحفظ النظام الواجب «1». وفيه أن المنع ليس لدليل لبي يؤخذ فيهبالمتيقن و لا لفظي ليدعى انصرافه عنالواجب الغيري، بل المانع أمر عقلي ينافيطبيعة الوجوب نفسيا كان أم غيريا.

و أما دفعه- كما عن بعض أعلام العصر «قدّسسرّه» «بأن تلك الصناعات مع انحفاظ النظاممتحدان في الوجود كالإلقاء و الإحراق والضرب و التأديب.

و المقدمة المتحدة الوجود مع ذيها لا تجببوجوب مقدمي لاستحالة التوصل بشي‏ء إلىنفسه. فالواجب شي‏ء واحد و هي الصناعةالتي هي عين حفظ النظام بها» «2»، فيعودالمحذور- فهو مدفوع بما حقق في محله من أنالفعل التوليدي يستحيل أن يكون متحدالوجود مع المتولد منه، لاتحاد الإيجاد والوجود بالذات، فكما أن وجود الحرق غيروجود الملاقاة كذلك إيجاده المعبر عنهبالإحراق غير إيجاد الملاقاة المعبر عنهبالإلقاء فكذا الخياطة و حفظ النظامإيجادا و وجودا.

(رابعها) ما عن جماعة من أن المنع عن أخذالأجرة يوجب اختلال النظام‏

(1) رياض المسائل: ج 1، ص 505.

(2) هذا مضمون ما في تعليقة الشيخ محمد تقيالشيرازي على المكاسب المحرمة في بحث ممّايحرم التكسب به، ما يجب على الإنسان فعله،ص 153.