اجارة نسخه متنی

و ألهو هوية بينهما كتنزيل المؤدى منزلةالواقع في باب الخبر، حيث لا يكون إلا بجعلما يماثل الواقع، فالتكليف المماثل و إنكان حقيقيا في حد نفسه إلا أنه بعناية أنهالواقع، فهو تكليف حقيقي من حيث ذاته وواقعي من حيث العنوان عناية فكذا هنا،فتكليف النائب حقيقي من حيث نفسه و تكليفالمنوب عنه عينا بالعناية، و هو معنى توجهتكليف المنوب عنه إلى النائب، و هو غاية مايمكن توجيه التوجه المذكور في هذا الكلام،فهو معنى صحيح لكنه لا يقتضي تنزيل نفسهمنزلة المنوب عنه إلا الانتساب العرضي غيرالمفيد، بل هو أمر معقول يحتاج الى دليل، وليس مجرد الإمضاء دالا على هذا المعنى، بلعلى صحة الانتساب و أعمية الغرض المترتبعلى الفعل من حيث كونه منسوبا بالذات أوبالعرض كما في التوصليات من العقود والإيقاعات نعم إذا لم يمكن قصد الامتثالإلا بتوجيه تكليف حقيقي إلى النائب كشفدليل مشروعية النيابة في العبادة بدلالةالاقتضاء عن جعل حكم مماثل لتكليف المنوبعنه بعناية أنه هو، و سيجي‏ء إن شاء اللّهتعالى إمكانه بدونه.

ثانيها: ما عن بعض أجلة العصر حاكيا له عنسيده الأستاذ طاب ثراه من أن مباشرةالفاعل قد تكون دخيلة في الغرض المترقب منالفعل للمولى، فلا يسقط الأمر بفعل الغيرو لو كان توصليا. و قد لا يكون لها دخل فيالغرض، فيمكن أن يكون مثل هذا الأمر محركاللغير نحو هذا الفعل مراعاة لصديقه واستخلاصا له عن العقاب و عن بعده عن ساحةالمولى. و عليه بنى صحة تقرب النائب بأمرالمنوب عنه.

و فيه أن الغرض تارة يترتب على فعل كلمنهما بما هما هما، فمثله يجب كفاية لاعينا و هو خارج عن محل الكلام، و اخرىيترتب على فعل المنوب عنه فقط غاية الأمرأنه أعم من المباشري و التسبيبي بل علىالأعم من ما بالذات و ما بالعرض، فمثلهيوجب توجه تكليف حقيقي إلى المنوب عنهفيحركه نحو الفعل الأعم من المباشرة والتسبيب، و يستحيل أن يكون المحرك المتقومبالمنوب عنه محركا حقيقة لغيره و لو كانالغرض أعم، إذ أعمية الغرض لا توجب إمكانالمحال، غاية الأمر أنه يسقط