اجارة نسخه متنی

القرب للمنوب عنه في كمال الملائمة.

و قد عرفت أن معنى قصد الامتثال و التقربهو قصد موافقة المأتي به للمأمور به، فاذاكان الفعل بهذا العنوان نيابة عن الغيرفهو تحصيل الموافقة في العمل المضاف الىالغير لما أمر به، فمرجع تقرب النائب إلىإيجاد الفعل بالعنوان الحس مضافا الىالمنوب عنه فيصدر منه قربيا. و أما ما عنشيخنا الأستاذ «قدّس سرّه» من حديث رضاالمنوب عنه و كفايته في صدور العمل منهقربيا بل كفاية رضاه تقديرا مع الغفلة عننيابة الغير عنه قياسا بوقوع نظيره فيالصوم كصوم النائم في تمام النهار، فإنهعبادي و لا معنى لصدوره منه قريبا إلا أنهبحيث لو التفت اليه لكان مرضيا به، و أماالميت فهو دائم الالتفات و دائم الرضا بمايؤتى به عنه من الخيرات.

فتحقيق القول فيه أن غرضه «قدّس سرّه» ليستعلق التكليف بالأعم من الفعل و من الرضابما يؤتى به عنه بحيث يكون الرضا أحد فرديالواجب التخييري، لأنه خلف و خلاف الواقع،إذ لا تكليف إلا بالفعل و الكلام في العملالنيابي، و أيضا ليس غرضه «قدّس سرّه»تعلق التكليف بالأعم من الفعل المباشري والفعل المرضي به، إذ يستحيل تعلق التكليفبما ليس من ايجادات المكلف لا مباشرة و لاتسبيبا، و أيضا ليس الغرض أن صدور الفعل معالرضا به كاف في القربية، فإنه لو صدرمباشرة عن رضي به لم يكن بمجرده عبادة، بلالغرض أن الفعل المنسوب إليه بالنيابةالمشروعة إذا رضي به المنوب عنه بما هوموافق لأمره و بما هو دين اللّه عليه قربيمنه بحيث لو صدر منه مباشرة من حيث كونهموافقا لأمره و دين اللّه عليه لكان مقرباله بلا شبهة، فتارة تكون العبادة مصداقاإيجاد العمل بعنوان الموافقة، و اخرىاتخاذ العمل الصادر من النائب لنفسهبعنوان كونه موافقا لأمره بالرضا به.

هذه غاية تقريب المراد مما أفاده «قدّسسرّه» و على تقدير التمامية فلا يتم فيالنيابة عن الميت، فان المكلف به هو العملعن قصد الامتثال، فلا بدّ في سقوط هذاالتكليف من حصول هذا المقيد في هذهالنشأة، فكون العمل في هذه النشأة و قيدهفي نشأة الآخرة ليس امتثالا في هذه النشأةللتكليف الذي لا موقع له إلا