اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و عدمه بلا وجه، و بقية الكلام في محله.و أما الأعمال فهي قابلة للتقييد وصيرورتها حصة خاصة كالكتابة إذا قيدت بنسخكتب الضلال و الحمل المقيد بحمل الخمرمثلا، فتكون هذه الحصة في الأعمال كالخمرو الخنزير في الأعيان من سقوط ماليتهابإسقاط هذه الجهة من الانتفاع منها،فالأمر في باب الإجارة على العمل أوضح منالبيع لغاية محرمة، و أما المنافع فهي علىالمشهور كالأعمال فهي قابلة للتوسعة والتضييق، فمع التقييد بالجهة المحرمةكانت هذه الحصة من المنفعة كالخمر والخنزير في سقوطها عن المالية شرعا بمقتضىالكلية المستفادة من رواية تحف العقول«1»، و اما بناء على مسلكنا في حقيقةالمنفعة فالإجارة و إن تعلقت بالخاص و هيالمحرزية للخمر أو الحاملية لها إلا أنالمحرم هو مضايف هذه الحيثية، فالإجارةواقعة على ملازم الحرام لما بينالمتضايفين من التلازم دون العلية، و تلكالكلية لا تعمها.فتحصّل من جميع ما ذكرنا أن العمل المحرملا يصح إيقاع الإجارة عليه، لفرض إسقاطماليته بحكم الشارع، و الدليل عليه روايةتحف العقول الدالة على حرمة الإجارة علىكل عمل محرم «2»، و أما المنفعة المحرمةفبناء على المشهور أيضا تندرج تحت الكليةالمستفادة من الرواية المزبورة من أن كلشيء فيه جهة من جهات الفساد و لم يكن فيهجهة من جهات الصلاح فإجارته محرمة «3»، والمنفعة الخاصة و هي المحرزية للخمر والمسكنية لبيع الخمر أو الحاملية للخمركذلك، و أما على ما سلكناه من عدم اتصافتلك الحيثية بالحرمة حتى عند فعليتهابفعلية مضايفها، فان غايته التلازم معالحرام فالأمر فيه مشكل، و كونه إعانة علىالإثم إذا قصد تمليك تلك الحيثية بعنوانحصول ملازمها لا يوجب إلا حرمة التمليك لاالفساد، و الإلحاق بالبيع لغاية محرمةقياس، مع ما عرفت من عدم الدليل على الفسادهناك حتى مع قصد تلك الغاية. و اما معاشتراطها في ضمن العقد، فان كان بمعنى
