اجارة نسخه متنی

فالتبعض في الغرض كما يجري على مبنيالانفساخ كذلك على مبني التغريم. فانالملاك فوات الانتفاع بالمجموع مع تعلقالغرض المعاملي به. فلزوم العقد و قصرالانتفاع على البعض ضرر لا ينجبر إلابالخيار في فسخ العقد رأسا، و منه تبين أنخيار التعذر في الفائت لا يكون جبرا لهذاالضرر، و أما أن التبعض في الغرض المعاملييوجب الخيار أيضا فلما حقق في البيع من أنهإذا تعذر تسليم بعض المبيع دون بعض كان لهالخيار بفسخ العقد رأسا مع أن تعذر البعضلا يوجب خروجه عن الملك، بل لا يوجب إلاالتبعض في الغرض.

و أما فسخ العقد رأسا أو الالتزام به كذلكفيختلف باختلاف موجبات الخيار، فان كانالخيار بعنوان التبعض فاللازم فسخ العقدرأسا لا في خصوص الفائت و لا في خصوصالباقي، لأن الفسخ دفعا لتبعض الانتفاع لايعقل أن يوجب التبعض و إلا لزم من عدمهوجوده و إن كان الخيار لأجل التعذر فلا بدّمن قصر الفسخ على خصوص المتعذر و هوالفائت. و اما دعوى وحدة العقد فإما أنيبقى أو ينحل كما عن بعض أعلام السادة. فقدعرفت الجواب عنها في مسألة التلف قبلالقبض، كما أن ذهاب المشهور الى لزومالفسخ رأسا أو الالتزام بالعقد تماما فيبعض الخيارات كخيار العيب و خيار المجلسفليس لقصور في مقام الثبوت بل لقصور فيمقام الإثبات.

و اما الخيار المنبعث عن نفي الضرر فلامحالة يكون بمقدار اقتضاء نفي الضرر كماأشرنا إليه سابقا. نعم إذا قلنا بقصر خيارالتبعض على التبعض في الملك ففي مورد تعذرالمنفعة في بعض المدة له خيار التعذر. فاذاالتزم بالعقد فقد تحمل الضرر بنفسه. و اماإذا فسخ العقد في الفائت لزمه تبعض الملكفي الباقي. و هو على الفرض ضرر. فله إعمالالخيار في الباقي. و ليس هذا اقداما منهعلى الضرر لأن مجرد تبعض الملك مع عدملزومه ليس ضررا مستقرا لا يتمكن من دفعه.فاستقرار الضرر و عدم التخلص عنه مستندالى حكم الشارع بلزوم العقد في الباقي، لاإلى إعمال الفسخ في الماضي فله رفعهباعمال الفسخ في الباقي فتدبر.