اجارة نسخه متنی

إطلاقها لما بعد مدة الإجارة لا انالإجارة حيثية تعليلية لعدم الضمان حتىيعقل إطلاقها لما بعد المدة، و عدم كونالعين أمانة مالكية لما تقدم من الجواهرمن أن مصداق الأمانة المالكية عرفا منحصرفي الوديعة، و عدم كونها أمانة شرعيّة،لما سيجي‏ء إن شاء اللّه تعالى من عدمانطباقها على المورد من غير فرق بين مدةالإجارة و ما بعدها.

و أما وجه كونها أمانة مالكية مطلقا فماقدمناه من أن التسليط الخارجي عن رضيتأمين مالكي بالمعنى الأعم، و الظاهر- منالتسليط على العين بعنوان التأمين إثباتيده على المال الى أن يطالبه المالك كما فيسائر موارد الأمانات و الحقوق، و التسليطالخارجي ليس كالتسليط الاعتباري إنشائياتسبيبيا حتى يقبل الإطلاق و التقييد، بلالاستيلاء الخارجي باق حقيقة الى أنيستولي عليه مالكه، نعم القيد الذي يكونالتسليط به أمانة مالكية و هو الرضا به-قابل للاستمرار و عدمه، و مع الشك فيهيستصحب بقاؤه فيترتب حكم الأمانة شرعا، ومعه لا يبقى مجال للرجوع الى عموم اليدلفرض خروج اليد الأمانية عن العموم.

و أما وجه كونها أمانة شرعية مطلقا فهوحصر الأمانة المالكية في الوديعة، و حيثيجوز شرعا وضع اليد على العين لاستيفاءالمنفعة في المدة و لإيصالها الى مالكهابعده فهي أمانة شرعية مطلقا.

و أما وجه كونها أمانة مالكية في المدة وشرعية بعدها فهو كون الاستيلاء الذييقتضيه عقد الإجارة هو الاستيلاء مقدمةلاستيفاء المنفعة فما دام يستحقالاستيفاء يستحق الاستيلاء، و الظاهرتسليط المالك حسب ما يقتضيه عقد الإجارةفهي أمانة مالكية في المدة، و حيث إنه يجوزبعدها وضع اليد لإيصالها الى مالكها فهيأمانة شرعية.

و أما وجه كونها أمانة شرعية في المدة ومالكية بعدها فهو أن التسليط في المدة حيثإنه عن استحقاق المستأجر فلا يكون عن رضابخلاف ما بعد المدة فإنه لا استحقاق فيكونعن رضا محض- هذا- و التحقيق إنّ التأمينالمالكي- بالمعنى الأعم‏