اجارة نسخه متنی

المستفاد من أبواب العارية و المضاربة والوكالة- ملاكه التسليط على العين عن رضامحض إما لاستيفاء المنفعة كما في الإجارة،أو للانتفاع بها كما في العارية، أوللاتجار بها كما في المضاربة، أو لبيعها ونحوه من التصرفات كما في الوكالة، و قدعرفت أن اللابدّية فضلا عن مجرد الاستحقاقلا تنافي بقاء الرضا المحض الذي بعثه علىالإجارة المقتضية للتسليط على ماله في مدةالإجارة، و ان بقاءه بعدها مع الالتفاتالى انقضاء المدة و التمكن من المطالبةبسبب عدم المطالبة الكاشف عن كون هذاالاستيلاء بقاء عن رضاه كما كان حدوثا، ومع الشك يستصحب بقاؤه على حاله المحققللأمانة المالكية تعبدا، فيترتب عليهاحكمها من دون وصول النوبة إلى عموم قاعدةاليد المخصص بما عدا مورد الامانة.

و أما الأمانة الشرعية فملاكها الترخيصفي إثبات اليد على مال الغير لحفظه أولإيصاله إلى المالك بنحو من أنحاء الإيصالكما استفيد من أدلة اللقطة و مجهول المالكو أشباه ذلك، و ليس مجرد الترخيص الشرعيتأمينا شرعيا، مثلا لا ريب في أن وضع اليدعلى العين المستأجرة جائز شرعا لكنه إمالكونها أمانة مالكية فيكون كالترخيص فيالعارية، فهو من باب إباحة ما أباحه مالكهلا تأمين من الشارع، و إما لكونها ممايستحق استيفاء المنفعة فيها فهو من بابإنفاذ السبب الموجب لاستحقاق الاستيلاءالموقوف عليه الاستيفاء، لا أنه ترخيصابتدائي من الشارع كما في اللقطة، فإنالترخيص في الالتقاط ترخيص ابتدائي في وضعاليد على مال الغير ليوصله اليه بالتعريفأو ليحفظه له خارجا أو في ذمته بعدالتعريف، فهو أمين الشارع لعدم انبعاث هذاالترخيص عن سبب سابق مسوّغ لوضع اليدعليه، فتوهم- أن العين في مدة الإجارةأمانة شرعية- فاسد، لما عرفت.

و أما بعد المدة و فرض عدم شمول التأمينالمالكي له و لو بالأصل، فلعدم الدليل علىالترخيص حتى يكون ترخيصا غير منبعث عنمسوّغ له، إذ غاية ما في الباب أنه لا ريبفي وجوب إيصالها إلى مالكها و حرمةإهمالها، و من الواضح أن وجوب الرد الىمالكها وجوب عرضي يتبع حرمة إمساكها كمافي كل مورد كانت‏