اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الموضوع و المحمول بحيث تكون عين الليسيةو الانتفاء فليس لنا عدم ناعتي و لا عدمرابط و لا نسبة سلبية بل المعقول من العدمفي كل ذلك عدم الماهية التي من شأنها أنتكون موجودة في الموضوع و عدم الربط بينمبدأ المحمول و موضوعه و عدم مطابقةالموضوع لعنوان المحمول.إذا عرفت ذلك فاعلم أن السالبة المحصلةحيث إن مفادها سلب النسبة فهي كما بين فيمحله أعم من أن تكون سالبة بانتفاءالمحمول و ان تكون سالبة بانتفاء الموضوعفليس المستصحب عدم المخالفة بنحو العدمالمحمولي ليرد المحذور بل المستصحب عدمكون الشرط مخالفا و لو بعدم الموضوع، فلامنافاة بين كون المخالفة مأخوذة في القضيةالإيجابية بنحو الوجود الرابط المتقومبوجود الطرفين و كون عدمها أعم مما يتوقفعلى وجود الموضوع و مما لا يتوقف، حيث إنمفاد السالبة المحصلة دائما سلب النسبة لاالنسبة السلبية.نعم قد ذكرنا في باب الشروط ان هذاالتصحيح صحيح فيما إذا كانت سالبة منطوقيةو أما إذا كانت بالمفهوم فهي لها شأن آخرفان المفهوم تابع للمنطوق سعة و ضيقا و منجميع الجهات إلا في النفي و الإثبات، و إذاكان المنطوق متضمنا لمحمول مرتب على موضوعمحقق فمفهومه سلبه عن موضوعه فيتمحض فيالسالبة بانتفاء المحمول، و مفادالاستثناء الا شرطا خالف كتاب اللّه، وليس في الأدلة كل شرط لا يخالف كتاب اللّهفهو نافذ حتى يحقق هذا المعنى و لو بنحوالسالبة بانتفاء الموضوع بالاستصحاب، إلاأنه فيما أرسله في الغنية هكذا: الشرط جائزبين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب و لاسنّة «1»، فيمكن إثبات عدم المنع منه فيالكتاب و أنه شرط لم يمنع منه الكتاب و لوبنحو السالبة بانتفاء الموضوع لكنه لاوثوق بكونه غير ما ورد في سائر الأخبار، واللّه أعلم.و لشيخنا العلّامة الأنصاري «قدّس سرّه»«2» تقريب الأصل بوجه آخر و هو
