اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و (منها) ان شرط التعجيل يتصوّر على وجوهبعضها مؤكد لإطلاق العقد و بعضها غيرمؤكد.أحدها: اشتراط الإسراع في الأداء عندالمطالبة، و هذا هو الذي كان يقتضيه إطلاقالعقد وجوبا تارة و استحقاقا اخرى، و هذاهو المتعارف من اشتراط التعجيل في مقابلالإهمال و المسامحة في التسليم.ثانيها: اشتراط الإسراع في الأداء طالب أملم يطالب، و هذا مما لا يقتضيه العقدبمدلوله الالتزامي على الوجهين، فانمقتضى سلطنة الناس على أموالهم عدم سلطانالغير على الامتناع مع المطالبة، فإنهالمنافي لسلطان الغير على المطالبة دونعدم التسليم مع عدم المطالبة، فإنه ليسفيه مزاحمة لسلطان المالك حتى يكون منفيابالالتزام، و كذا استحقاق التسليمالمعاوضي المتحقق بالالتزام الضمني حالهحال سائر الحقوق لا يقتضي أداء الحق الاعند مطالبته.ثالثها: شرط حق التعجيل بطور شرط النتيجة،و هو غير مؤكد لمقتضى إطلاق العقد علىالوجهين، فان المراد من كونه مؤكدا أنالتعجيل الذي يقتضي إطلاق العقد وجوبهيقتضي الشرط وجوبه و كذا التعجيل الذييقتضي إطلاق العقد استحقاقه يقتضيالاشتراط استحقاقه، فالوجوب و الاستحقاقأثر تعلق الشرط لا متعلق الشرط كشرط حقالتعجيل.رابعها: ما أضاف إلى ما ذكر بعض الأعلام«قدّس سرّه» و جعله مؤكدا للعقد و هو:«اشتراط عدم حق التأخير بنحو النتيجة،نظرا إلى أن التعجيل في قبال التأجيل، وشرط الأجل مقتضاه حق التأخير، و مقتضىإطلاق العقد عدم حق التأخير الذي هو شأنالتأجيل المقابل للتعجيل، فشرط عدم حقالتأخير شرط مؤكد لمقتضى إطلاق العقد» «1».و فيه (أولا) أن الحق جعلي قابل للإثباتبالشرط، و عدم الحق ليس كذلك
