اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
قدّر قبل التلف ملكا له، و هو مع بقاءالعقد على حاله يوجب اجتماع ملكيناستقلاليين على عين واحدة فلا محالة يلتزمبانفساخ العقد قبل التلف و رجوعه إلىالبائع، فإن قلنا بالأول مع عموم التلفلجميع مراتبه ذاتا و وصفا كلا و بعضافمفاده في الجميع لزوم غرامة الكل في تلفالكل و غرامة الجزء في تلفه و تدارك ما بهتفاوت الصحيح و المعيب في تلف الوصف، ومقتضاه فيما نحن فيه تعين الأرش لا تعينالرد و لا التخيير بينهما، و إن قلنابالثاني كما هو المشهور فالالتزام بمقالةالمشهور من انفساخ العقد في تلف الكل والجزء و اجراء حكم خيار العيب في تلف الوصففي غاية الإشكال، و غاية ما يقال في تقريبهما عن شيخنا العلامة الأنصاري «قدّس سرّه»في مباحث التلف قبل القبض «1» و هو أن مقتضىكونه من مال بائعه حقيقة فرض العقد كأن لميكن قبل التلف، و مقتضاه في تلف الكل انهيرد التلف على ما لا عقد له فيكون ملكبايعه، و في تلف الجزء كأنه لا عقد عليهبالخصوص فينفسخ العقد بالنسبة إلى الجزءالتالف دون غيره.و في تلف الوصف له اقتضاء ان: أحدهماانفساخ العقد عن الموصوف بما هو موصوففيرجع الانفساخ إلى حيثية الوصف التالف. والثاني استقرار العقد على ذات الموصوفالفاقد للوصف حيث لا موجب لزوال العقدعنه، و مقتضى استقرار العقد على المعيبإجراء أحكام خيار العيب عليه، فنلتزمحينئذ بالانفساخ في جميع مراتب التلف كماهو ظاهر النبوي مع الالتزام بأحكام خيارالعيب، لأنه لازم انفساخ العقد في الوصففقط إلا أن هذا التقريب غير وجيه ثبوتا وإثباتا.أما ثبوتا فلأن كلا الجزئين من التقريبفيه محذور، أما الانفساخ فالبرهان قائمعلى أن ما لا عقد عليه لا حل له و ما لا عقدعليه استقلالا و بالذات لا حل له استقلالاو بالذات و من الواضح ان الوصف غير مملوكبالذات بل بالعرض لاستحالة ملك الوصف بماهو و إذا كان مملوكا بالعرض فهو معقود عليهبالعرض،
