اجارة نسخه متنی

متضادتان بتبع تضاد المملوكين، فاذا كانالعملان غير متضادين لمكان الترتب فلامانع من تمليك كل منهما، لعدم رجوعه إلىملك المتضادين و إمكان وجود كل منهما فيذاته مصحح للإجارة، و صحة الإجارة لا تدورمدار فعلية الوفاء بهما، و عليه فالمستأجريملك العمل الخاص بإزاء أجرة تامة و يملكذات العمل في يوم آخر بأجرة ناقصة، إلا انالمشهور لا يلتزمون بذلك خصوصا إذا أتىالأجير بالعمل الخاص.

هذا إذا كان ملك نفس العمل نظير الواجبالمعلق ثابتا من الأول، فإن مقتضاه بقاءالعمل في ذمته غاية الأمر انه بعد إتيانالعمل في اليوم الخاص لا يبقى مورد للوفاءبالإجارة الثانية فيملك مالية العملبإزاء الأجرة الناقصة.

نعم إذا كان بنحو الواجب المشروط فلا ملكمن الأول بل بعد عدم الوفاء بالإجارةالأولى، فمع الوفاء لا إجارة أخرى إلا انهمع عدم الوفاء يملك العمل على حد ملك العملالخاص و لا يلتزمون به. هذا إذا كانتالإجارة الثانية مترتبة على عدم الوفاءبالإجارة الأولى أو بشرطها، و أما إذاكانت مترتبة على انفساخها بعدم الإيصالبأن يكون الانفساخ بنحو شرط النتيجة معلقاعلى عدم الإيصال نظير شرط انفساخ البيعمعلقا على رد مثل الثمن، فعليه تندفع جملةمن الإشكالات المتقدمة حيث لا مانع منتمليك ذات العمل بعد زوال التمليك الأول،و لا يلزم تمليك المتضادين حتى على توهمهفيما تقدم، لعدم اجتماع الملكين لا حدوثاو لا بقاء، و لا يلزم أداء مالية العمل معالوفاء بالإجارة الخاصة الأولى.

إلا انه إنما يجدي إذا كان الانفساخالمشروط من الأصل لا من الحين حتى يكونالعمل ملكا للمستأجر بالإجارة الثانية منالأول لئلا يلزم أداء اجرة مقدار من العملمع عدم الإيصال و لو بعنوان أجرة المثل،حيث لا يعقل ملك العمل المتقدم بخلاف ماإذا كان الانفساخ من الأصل فتؤثر الإجارةالثانية في ملك العمل من الأول، فلا يلزمتأخر الملك عن العمل و لا أجرة أخرى غيرالإجارة الثانية، لكن الانفساخ من الأصل وإن كان بسبب الشرط إلا انه لا بد من تعليقهعلى الأمر المتأخر و هو ترك الإيصال فياليوم المعين فيبتني على القول بصحة الشرط