اجارة نسخه متنی

الخاتمية في الخاتم و هيئة البناء فيالدار بمقدمات إعدادية من العامل الموجدلتلك الهيئات هو العمل الواقع بإزائهالأجرة فهو المال بالحمل الشائع و المملوكبالحمل الشائع، و أما الهيئة الباقية فيالأعيان المزبورة المحفوظة بمحالها فليستمن عمل العامل و لا هو مال و لا هو مملوكحقيقة، و ليس تسليم العمل بما هو عمل إلاإيجاده و لا معنى لتسليم الهيئة الباقيةفي الأعيان مع عدم كونها مالا و مملوكاحقيقة و مع عدم كونها طرفا لعقد الإجارةالمقتضي بنفسه أو بالالتزام الضمنيللتسليم المعاوضي، فما يتوهم- تارة من أنمناط مالية العمل هي الهيئة و الصفة فلابدّ من تسليمه بما هو مال و اخرى من أنالهيئة مملوكة بعقد الإجارة بالتبع فلابدّ من تسليمها- مدفوع.

أما الأول: فلأن وجود الهيئة كما مرّ عينإيجادها بالذات فايجادها بما هو إيجادهامال و مملوك، و أما بقاء الهيئة و الصفة فيالمحل فلا هو مال و لا مملوك بالذات و إنكان موجبا لزيادة مالية المحل و هو أجنبيعن العمل ليكون موجبا لماليته، فانالوجود- المتحد مع الإيجاد ذاتا فيالأعمال التي توجد بمقدمات إعدادية- هوالمقوم للحدوث و الأحداث، و اما البقاءفمستند إلى أمر آخر. مثلا كون الجسم فيمكان بحمله و نقله اليه له مقدمة إعداديةقائمة بالفاعل و اما بقاؤه بعد حدوثه فيالمكان فمستند إلى نقله الطبيعي لا إلىالجاعل له فيه، فكذا سائر الهيئاتالموجودة بمقدمات إعدادية، فحدوثها الذيهو عين احداثها ذاتا مستند إلى العامل واما بقاؤها فليس بإبقاء العامل بل بسببآخر طبيعي، فما هو مقوم للعمل و تنسب إليهمالية العمل عين العمل و تسليم العملإيجاده و ما هو غير مقوم له و لا متقوم بهلا هو مال و لا ملاك المالية للعمل فتدبرهفإنه حقيق به.

و أما الثاني: فيما مر من أن وجود الهيئةالذي هو عين إيجادها إحداثا هو المملوكبالأصالة بعقد الإجارة، و تسليمها بعينتسليم العمل لمكان عينية الوجود والإيجاد.

و أما الهيئة الباقية فليست بمملوكة لابالأصالة و لا بالتبع بل بالعرض، بمعنى أنالمملوك هو الثوب المخيط و الخاتم بما هوخاتم لا الثوب و الهيئة أو الفضة و الهيئة،مع انه لا دليل على لزوم تسليم المملوكبالتبع فان اللازم بمقتضى عقد المعاوضة أو