اجارة نسخه متنی

يحتاج إلى دليل بالخصوص في كل باب.

و لا يتوهم أن التقايل على طبق القاعدةفلا يحتاج إلى دليل عام أو خاص، نظرا إلىأن حقيقة المعاقدة متقومة بالالتزامين منالطرفين فمع رفع اليد منهما عن التزامهمالا معاقدة حقيقة فإنه يندفع بما ذكرناه فيمحلّه من أن العهد و العقد أمر اعتباريشرعا و عرفا، و يتحقق بأسبابه الجعليةشرعا و عرفا. و مع تحققه لا يرتفع إلا بسببعرفا و شرعا، و لا يتقوم بالتزامهماالنفساني حتى يرتفع بارتفاعهما قلبا، وسلطنة المالك على ماله بإيقاع التصرفاتالمشروعة في حد ذاتها أجنبية عن السلطنةعلى عقده بحله، و بقية الكلام في محلّه.

الثانية: في أن الإجارة لا تنفسخ ببيعالعين المستأجرة،
و تنقيح القول فيه بالبحث في موارد:

(منها) ما إذا باع الموجر العين المستأجرةمن غير المستأجر،

و لا خلاف فيه عندنا لا من حيث صحة البيع ولا من حيث بقاء الإجارة الصحيحة اللازمةعلى حالها، و غاية ما يتوهم اقتضاؤهانفساخ الإجارة تبعية ملك المنفعة لملكالعين.

بمعنى أن مالك العين له تمليك منافعهاالمملوكة له بتبع ملك العين. فاذا خرجتالعين من ملكه لم تكن منافعها التي لها بعدخروجها ملكا له. كما إذا تلفت العين بعدالإجارة. فانتقال العين كتلفها، و زوالالمنفعة عن ملكه كزوالها بتلف العين، ويندفع بأن العين كما يملكها مالكها ملكيةمرسلة لا موقتة و أن بيعها لا يوجب توقيتملكها بل تنتقل الملكية المرسلة إلى غيرهكذلك يملك منافعها ملكية مرسلة لا موقتة.فله تقطيعها بالإجارة. فالمنافع التي توجدبعد نقل العين مملوكة لمالكها من الأول.فلم يلزم تمليك ما لا يملكه فيما بعدالبيع، و لا يقاس بتلف العين في بعض مدةالإجارة. لأنه لا منفعة رأسا هناك. فلاشي‏ء حتى يملكه أو يملّكه.

و لا يخفى عليك أن إبطال الإجارة بهذاالوجه من التبعية المتوهمة لا يقتضي بطلانالبيع، كما عن المحقق الأردبيلي «قدّسسرّه» حيث قال: و لو كانت المنافاة