[ و إلا نوي بالبقية الاستحباب ( 1 ) ، و لكن لا يلزم قصد الوجوب و الاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقا ( 2 ) . ( مسألة 6 ) : قد مر - سابقا - ( 3 ) أنه إذا وجد بعض الميت فان كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده ، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب ، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ، و إلا فلا . نعم الاحوط الصلاة على العضو التام من الميت و إن كان عظما كاليد و الرجل و نحوهما ، و إن كان الاقوى خلافه ( 4 ) . و على هذا فان وجد عضوا تاما وصلي عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه ( 5 ) - أيضا - إن كان الصدر ، أو بعضه مع القلب ، و إلا وجبت . ] ( 1 ) بناء على مشروعية التكرار - كما سيأتي - و إلا بطلت . و الوجه في نية الاستحباب حينئذ سقوط الوجوب لحصول المأمور به بفراغ البعض . و لو علم الدخول في الصلاة بفراغ غيره قبله نوى الاستحباب من أول الامر ، لعدم كونه فعله حينئذ مصداقا لصرف الطبيعة الواجبة . و عليه فمع احتمال كل واحد التقدم و التأخر ينوي الوجوب رجاء لا جزما . فتأمل جيدا .(2) كما تقدم في نية الوضوء و غيرها .(3) قد مر الكلام في صور هذه المسألة في الكلام في المسألة الثانية عشرة من فصل تغسيل الميت . فراجع .(4) كما هو المشهور لدلالة واحد من النصوص على عدم الوجوب الواجب تقديمه على معارضه مما سبق في التغسيل ، و لا سيما مع ضعفه في نفسه ، و إعراض المشهور عنه .(5) لاحتمال النص الدال على وجوب الصلاة على العضو في كون
لطفا منتظر باشید ...
