[ يستأذن من الحاكم . و الاحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضا ( 1 ) . " مسألة 1 " الاذن أعم من الصريح ، و الفحوى ، و شاهد الحال القطعي ( 2 ) . ] مما يقتضي ثبوت الحق له إرفاقا به ، و تسلية له ، فتنفي الاخبار المنافي للارفاق به ، إذ لا يجبر ذو الحق على استيفاء حقه . لكن يمكن المناقشة فيه : بأنه لو سلم في الجملة فظاهرها - أيضا - ثبوت الولاية له ثبوتها لسائر الاولياء إرفاقا بالمولى عليه أيضا ، فيجري عليه ما يجري ، على سائر الاولياء من لزوم نظره في أمر الميت أداء لحقه عليه ، فيجبر مع الامتناع عنه . و لاجل ذلك يبنى على وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي مع عدم إمكان الاجبار ، لانه ولي الممتنع ، و لكن وفاء الادلة بالامرين معا لا يخلو من إشكال ، كما سيأتي .(1) للتوقف في أن الولاية ثابتة لجميع الطبقات فعلا ، و إن ترجح بعضها على بعض ، فلا يجوز لغير من في الطبقة المتأخرة تولي أمر الميت ، كما يقتضيه الجمود على مدلول هيئة التفضيل ، أو أنها منحصرة في الطبقة السابقة لا غير . كما يقتضيه المفهوم من هيئة التفضيل عرفا ، يظاهر ذلك من ملاحظة أمثاله من الموارد ، فمع امتناعها يرجع إلى الحاكم الشرعي ، لانه وليها ، و سيأتي في البحث عن الولاية التعرض لذلك . و من هذا يظهر أن التوقف في وجوب الاستئذان من المرتبة المتأخرة يستلزم التوقف في وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي . لان الحاكم الشرعي متأخر عنها ، فلا يصح وجه الجزم بالثاني ، و التوقف في الاول . أللهم إلا أن يكون الاحتياط المذكور استحبابيا ، لكنه خلاف الظاهر . فلاحظ .(2) لان الجميع طريق إليها . و كذا شاهد الحال الظني إذا كان له
لطفا منتظر باشید ...
