إذا وجد الماء بعد التعبد بحصول الركوع لقاعدة التجاوز .
[ العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها ( 1 ) ، لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها . ( مسألة 19 ) : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع - كما لو كان في السجود و شك في أنه ركع أم لا ، حيث أنه محكوم بأنه ركع - فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا ؟ إشكال ( 2 ) ، فالاحتياط بالاتمام و الاعادة لا يترك . ( مسألة 20 ) : الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة ( 3 ) ، فمع جواز القطع ] المأخوذ موضوعا لمشروعية التيمم . فراجع . و لو علم بعدم بقائه كذلك ينبغي الجزم بالجواز .(1) الدليل إنما يدل على صحة الصلاة التي هو فيها ، فالعدول إلى غيرها يتوقف على إحراز عدم الوجدان بالاضافة اليه ، و هو - كما عرفت - يتوقف على حرمة القطع ، و عدم بقاء الماء بعد الفراغ على تقدير الاتمام فان حصلا أمكن العدول ، و إلا فلا .(2) مبناه إطلاق دليل قاعدة التجاوز بحيث يثبت جميع آثار وجود الركوع حتى ما نحن فيه - أعني : صحة الصلاة على تقدير الوجدان بعده - و عدم إطلاقه . لكن إطلاقه - كما في سائر المقامات - محكم . و دعوى انصرافه إلى خصوص صحة الاجزاء اللاحقة ممنوعة ، و لا سيما بملاحظة التنصيص على الشك في القراءة و قد ركع ، إذ ليس لذلك الجعل أثر إلا نفي سجود السهو . فلاحظ ماعلقناه على مباحث الخلل من الكتاب .(3) لاطلاق الدليل ، و لذا عممناه للنافلة .
لطفا منتظر باشید ...
