لطفا منتظر باشید ...
إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل
[ و لا يجب قبول الوصية على ذلك الغير ( 1 ) و إن كان أحوط ، " مسألة 8 " إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الاتمام ( 2 ) . ] الوصايا مع عدم الوصي ، و ليس له ذلك مع وجوده " . و استظهر منه التفصيل بين ولاية الحاكم فتنفذ الوصية على خلافها ، ولاية غيره فلا تنفذ و فيه : ما أشرنا إليه في ذيل المسألة الاولى من أن ولاية الحاكم من باب الحسبة فرع ثبوت الولاية لغيره ، ليتحقق المنع من التصرف الذي هو شرطها ، فيتعذر التفصيل ، لان ولاية غيره تكون مانعة من الوصية ، و ولايته من باب آخر ثابتة .(1) الظاهر أن المراد صورة الوصية بالفعل ، بأن أوصى أن يباشر بتجهيزه شخص معين . و عليه فعدم وجوب القبول مقتضى أصالة البراءة ، لعدم الدليل على الوجوب . و لو كان مراده صورة الوصية بالولاية ، بأن جعل شخصا معينا وليه على التجهيز ، فمقتضى عموم ما دل على عدم جواز رد الوصية وجوب القبول إذا لم يرد حال حياة الموصي ، إذ لم يتضح للمورد خصوصية بالنسبة إلى غيره من الموارد في جواز الرد حال الحياة و عدمه بعد الوفاة ، لاطلاق النصوص المتضمنة للحكمين الشاملة للمورد ( 1 ) . أللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى خصوص صورة لزوم ضياع الوصية لو لم يقبل الوصي بل ذلك ظاهر بعض النصوص ( 2 ) ، فلا يشمل ما كان واجبا على عامة المكلفين كفاية ، و قد جعل الشارع له وليا . فتأمل .(2) عملا بمقتضى ولايته . و كذا في ما بعده .1 - الوسائل ، باب : 23 من أبواب الوصايا . 2 - الوسائل باب : 23 من أبواب الوصايا .
