مستمسک العروة الوثقی جلد 4

قائم بنفسه ، و وجودهما قائم بغيره . و في أن اعتبار وجود الاول لا يتوقف على إضافته إلى مالك و وجود الاخيرين - اعتبارا - يتوقف على إضافته إلى مالك ، فيكون اعتباره ملازما لاعتبار إضافته إلى المالك ، فلو انتفى مصحح اعتبار إضافته إلى المالك امتنع اعتباره ، فلو لا السلف لامتنع اعتبار شيء في ذمة البائع ، كما أنه لو لا النسيئة لامتنع اعتبار شيء في ذمة المشتري و كذلك لو لا الجناية و وجود سبب الزكاة لامتنع اعتبار شيء في العبد ، أو في النصاب . فأقسام الاول - و هو العين - ثلاثة . و أما الثاني - و هو المعني - فأقسامه - أيضا - ثلا ثة لانه تارة : يكون ذميا ، كعمل الحر الاجير المملوك في ذمته للمتسأجر بالاجارة . و أخرى : لا يكون ذميا بل هو أمر قائم بغيره ، و هو تارة : لا يكون اعتباره موقوفا على إضافته إلى مالك ، كما في منافع الاعيان المملوكة كالدار و العبد . فان اعتبارها في الخارج يكون تابعا لقابلية العين للمنفعة سواء أ كان لها مالك أم لم يكن . و أخرى : يكون موقوفا على ذلك ، مثل حق الخيار القائم بالعقد ، و حق الشفعة القائم بالمبيع ، و حق القسم القائم بالزوج ، و حق التحجير القائم بالارض ، و حق القصاص القائم بالجاني ، و حق الرهانة القائم بالعين المرهونة ، إلى ذلك ، فانها لو لم يكن مصحح لاعتبار إضافتها إلى المالك لم يصح اعتبارها . و منه منافع الاجير الخاص الذي يستأجر بلحاظ منافعه الشخصية . و لا يخفى أن إضافة المالكية و المملوكية بين المالك و كل واحد من المذكورات في الجميع على نحو واحد ، فكما أن زيدا مالك الفرس و الدرهم الخارجين ، كذلك هو مالك بنحو تلك الملكية للدين الذي في ذمة من اشترى منه نسيئة ، أو في ذمة من باعه سلفا ، و لمنافعه إذا كان أجيرا ،