بلغة الفقیه جلد 2

هذا مع وجود النماء، و أما مع التصرف فيهبتلف و نحوه فلا رجوع عليه ببدله و كذلك لارجوع له ببدل المنافع المستوفاة أيضا. ويجري الكلام مثله فيه على القول بكونالمعاطاة ما كان بقصد الإباحة كما تقدم منشيخنا في (الجواهر) في موضوع المعاطاة.

هذا كله واضح بالنسبة إلى النماءاتالمنفصلة عن العين، و أما المتصلة بها،فقد قوى التبعية فيها للعين في جوازالرجوع شيخنا (في الجواهر) حيث قال: «و اماالمتصلة كالسمن و الصوف و الشعر الباقيينعلى الظهر و اللبن الباقي في الضرع فتتبعالعين على الأقوى».

قلت: و يحتمل قويا لولا السيرة الممنوعتحققها الاقتصار في التبعية على ما يصدقعليه أنه جزء منها كالسمن و الشعر و الصوفو ان بلغ أو ان‏

المفاد بالنسبة إلى ملك الخراج و لزومه،فالاصلي يقتضي بقاءه على ملك من انتقلالمال اليه بالعقد، و عدم انتقاله الى منانتقل المال منه بانفساخ للعقد للتلف قبلالقبض، و التبعي مقتضاه عكس ذلك و كونالخراج للمنتقل منه بعد الانفساخ، و حيثقلنا باختصاصها بالضمان الأصلي و انه لامناسبة لشمولها للتبعي فلا اشكال، كما انالقاعدة موردها الضمان المنجز فالمعلقمثل: أعتق عبدك عنى أو تصدق بمالك عنى و عليضمانه بكذا أو نحو ذلك مما يكون الضمان فيهمعلقا على تحقق المضمون و لم يكن فعليا، لايكون مشمولا للقاعدة، فلا وجه لكون الضامنمالكا لمنافع العبد بضمانه التعليقي إذاعرفت ذلك فنقول: الكلام في المعاطاة انماهو مبني على كون موضوعها ما قصدالمتعاطيان فيها حصول الملك، و انهامعاوضة صحيحة ممضاة من الشارع المقدسبعموم آية (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) وآية «التجارة عن تراض» و أنها لازمة كمانسب الى المفيد- قدس سره- أو جائزة مفادهاالملك الجائز اللازم بأحد الملزمات- كماهو المختار- أو انها مفيدة- للإباحة و انمايحصل الملك‏