بلغة الفقیه جلد 2

فلا يجوز التصرف لكل من ورثة الطرفين إلابإذن جديد من المالك الوارث ان كانالإباحة أو بتجديد المعاملة بينهما لعدمتأثير اذن المورث في إباحة الوارث ان كانالإباحة مالكية، و كذلك ان كانت شرعيةلقصور دليلها بالنسبة الى غيرالمتعاطيين‏

الآذن و المأذون، و يفتقر جواز التصرف إلىإذن جديد ممن له الاذن هذا و لكن بمقتضى ماذكرناه فيما سبق من انها من المعاوضات علىكل من القول بالملك أو الإباحة و انهامبادلة بين الملكين على راي و بينالسلطنتين على رأي آخر، فلا وجه لبطلانهابالموت بل تلزم بذلك للسيرة القطعية علىعدم البطلان بالموت فان وارث الميت منالمتعاطيين لو رجع الى الحي منهما بما فييده من أحد العوضين و أخذه منه قائلًا: انالاذن انما كان من مورثه و بطل بموته ينكرعليه ذلك و كذا لو رجع الحي على وارث الميتمنهما و أخذ ما في يده من العوض، و هو كاشفعن عدم البطلان بالموت و لو كان الاذن فيالمعاطاة نظير الاذن من المعبر للمستعيربالتصرف بما تحت يده من العارية، لما كانللإنكار وجه.

و يشهد لعدم البطلان أيضا: ان كاشف الغطاء-قدس سره- في مقام استبعاد ما ذكره المشهورمن الإباحة ذكر من جملة المبعدات ترتيبآثار الملك على ما ليس بملك حيث قال: «ومنها ان الأخماس و الزكوات- الى أن يقول- والمواريث و الربا و الوصايا تتعلق بما فياليد الى- قوله- فتكون متعلقة بغيرالاملاك» فيظهر من ذكر ذلك في مقامالاستبعاد ان إرث الوارث ما في يد مورثه منمسلمات الفقه حتى عند القائلين بالإباحة،و شيخنا الأنصاري- قدس سره- اعترف لهبالاستبعاد حيث قال: «و أما ما ذكره منتعلق الأخماس و الزكوات» الى آخر ما ذكره-فهو، استبعاد محض و لو كان موت أحدالمتعاطيين بناء على الإباحة موجبالبطلان المعاطاة لم يلزم تعلق الإرث بغيرالملك إذ الوارث حينئذ يرث ما يملكهمورثه‏