بلغة الفقیه جلد 2

العوض على الواجب ذاتا لأنه يعتبر فيالمعوض ان يكون مملوكا لمن له العوض بمعنىان لا يكون مستحقا عليه ليتمكن من تمليكهلباذل العوض بإزاء ما بذله و الواجب لكونهواجبا عليه غير مملوك له بل هو مستحق للّهو مملوك له و تمليك المملوك ثانيا غيرمعقول و لذا لا يجوز أخذ الأجرة على عملمخصوص استؤجر عليه قبله و ليس الا لكونهمملوكا لغيره فلا يملك ثانيا و بعبارةأخرى العمل الواجب لكونه واجبا لا احترامله حتى يستحق بذل المال بإزائه، و هو فيالعيني واضح و في الكفائي و ان كان المكلفكليا الا أنه منطبق على من قام بالفعلفيكون القائم به قائماً بما وجب عليه و لوكفاية و الفعل فيه بعد إيجاده هو الواجبالمستحق للّه تعالى بذلك الوجوب المتعلقبكلي المكلفين.

و فيه أنه ان تم فهو انما يتم في غيرالكفائي من الواجبات، و أما هو فلا، لأنالفعل انما يكون مستحقا للّه و مملوكا لهبعد اتصافه بالوجود، و لذا لا يجوز إلزامهبخصوصه عليه و هو قبله متعلق للإجارة،فالإجارة متعلقة به قبل صيرورته مستحقاللّه، فهو- حينئذ- من هذه الحيثية عملمحترم جاز بذل المال بإزائه، و هذا بخلافالواجب العيني فإن الفعل فيه مستحق للّهعليه بخصوصه قبل إيجاده و لذا جاز إلزامهبه قبله من باب الأمر بالمعروف لا يقال: انالإجارة انما تتعلق بما كان متمولا و فيهمنفعة للمستأجر و لا يكون الفعل كذلك الابعد اتصافه بالوجود- و حينئذ- فمتعلقالإجارة هو ما تشخص كونه للّه تعالى.

لأنا نقول أن متعلق الإجارة هو الفعل حينعدمه لكن باعتبار قابليته للوجود القائمةهذه القابلية بذات الماهية قبل طرو عارضالوجود عليها، فالماهية باعتبار تلكالقابلية الذاتية متمولة ذات منفعة يصحبذل المال بإزائها، و كم من فرق واضح بينالماهية باعتبار وجودها و بين الماهية بعداتصافها بالوجود، فمتعلق الإجارة هوالأول و ما هو مستحق للّه هو الثاني.