بلغة الفقیه جلد 2

و ان تعلقت بالأعمال فإنما يملك الأجرةبعد تمام العمل إذ لا قبض قبله و لا تسليمإلا في عمل المملوك بعد قبضه بخلافالإجارة العقدية المتعلقة بالأعمال فإنهاتملك بالعقد و ان كان لا يستحق المطالبةإلا بعد العمل. و يحتمل ان يملك المستأجرالعمل على المؤجر بالمعاطاة لو دفع الأجرةقبل العمل بناء على تحقق المعاطاة بالدفعمن جانب واحد لحصول المعاطاة بينهمابالقبض و الإقباض له.

نعم لو فرض ان ما يملكه المستأجر للحربإزاء الأجرة نتيجة عمله و ما يترتب عليهمن الأثر كمخيطية الثوب- مثلا- أمكن أنيقال: ان العمل الصادر من الأجير سبب ومحصل له، لكنه بعيد فإن المستأجر عليه نفسالعمل لا أثره التوليدي، فتحقق عنوانالإجارة بالمعاطاة في عمل الحر غير واضح وان وجهه بعض سادتنا المعاصرين طاب ثراه فيتعليقته على (العروة الوثقى) في (كتابالإجارة) قال (ره): «لكن المعوض فيها و هوالعمل أو المنفعة لما كان مندرج الوجودكان إيجابها من المؤجر بإعطاء بعضه إنشاءلما تساوما عليه من المعاملة على الكل كماقد يتفق نظيره في البيع أيضا فيكون فيالمتقدرة بالزمان بتسليم العين في أولهقصدا إلى إجارتها في جميعه» انتهى و لكنيمكن أن يقال: إن منشأ الاشكال ان السببالمملك و الآلة التي ينشأ بها ملكية الغيرللمنفعة أو العمل لا بد من كونه مغايرالمسببه و ما أنشأ به، فالإجارة المنشأةبالعقد المشتمل على الإيجاب من المؤجر والقبول من المستأجر السبب المنشأ به تمليكالمنفعة أو العمل هو العقد فيملك المستأجرالمنفعة المتدرجة بحسب الزمان أو العملالمتدرج الوجود من العامل بالإيجاب والقبول الصادرين من المؤجر و المستأجر وأما المعاطاة من الإجارة فالسبب المملكلمنافع الأموال تسليط المؤجر للمستأجرعلى العين المستأجرة و تسليمه إياها بقصدتمليكه منفعتها مدة الإجارة فيصدقالإيجار و الاستيجار، بدفع العينللمستأجر بقصد تمليك منفعتها في المدة