بلغة الفقیه جلد 2

تصرفا و لا يعترف به القائل بالصحة.

و منه يظهر لك مواقع التأمل- بل النظر- فيكلام شيخنا في (المكاسب) حيث قال- في الجوابعنه ما لفظه- «و الجواب ان العقد على مالالغير متوقعا لإجازته غير قاصد لترتيبالآثار عليه ليس تصرفا فيه- الى أن قال- ثملو فرض كونه تصرفا فمما استقل العقلبجوازه مثل الاستضائة و الاصطلاء بنورالغير و ناره مع انه قد يفرض الكلام فيماإذا علم الاذن في هذا من المقال أو الحالبناء على أن ذلك لا يخرجه عن الفضولي، معأن تحريمه لا يدل على الفساد، مع أنه لو دللدل على بطلان البيع بمعنى عدم ترتب الأثرعليه و عدم استقلاله في ذلك و لا ينكرهالقائل بالصحة» انتهى فالأحسن أن يجابعنه- كما ذكروه في طي أجوبتهم- أولا- بعدمالدليل على حرمة هذا النحو من التصرف، لاعقلا لعدم حكمه بحرمته، و لا نقلا لعدمانصراف التصرف فيه الى مثل ذلك، و ثانيا-بعدم دلالة النهي التحريمي على الفساد وإن تعلق بذات المعاملة مطلقا سواء كانلمبغوضية ذاته بذاته، و من حيث كونه فعلامن الأفعال كعقد المحرم أو المعتكف علىالأجنبية أو لاستلزامه العنوان المحرمكالبيع وقت النداء المستلزم لتفويتالجمعة أو لمبغوضية أثره المترتب عليهكبيع المصحف أو المسلم من الكافر بناء علىتملكه و جبره بالخروج عن ملكه بخلاف ما كانمنه إرشادا الى عدم ترتب الأثر عليه، فانالنواهي الإرشادية تقتضي الفساد قطعا بعدأن كان معنى الفساد في المعاملة عدم ترتبالأثر عليها، و أكثر ما ورد من النواهي فيالمعاملات من القسم الأخير، و لذا قيلبالحمل عليه عند الشك فيه، لان الظنبالشي‏ء يلحق بالأعم الأغلب و ان كانحقيقة في التحريم، و تفصيل الكلام فيهموكول الى محله و كيف كان فلو سلم التحريمفلا نسلم اقتضاءه الفساد هذا.