بلغة الفقیه جلد 2

غير واقعة له و لا للمالك لعدم تحقق معنىالمعاوضة، و لذا ذكروا: انه لو اشترى بمالهلغيره شيئا بطل و لم يقع له و لا لغيره»انتهى (1) و منشأ الأولوية غلبة وقوع البيعمن الغاصبين مجردا عن سبق التنزيل المذكوربالوجدان، اللهم إلا ان يرجع كلامه- و لوبالتكلف- الى ما ذكرناه‏

_

جهة مالكيته المدعاة لكونها خلاف الواقعلا يمنع من صحة المعاوضة للمالك الحقيقيلو قبلها الأصيل و أجازها المالك له لاللغاصب. ثم ان البناء المذكور من هذاالغاصب و جعل نفسه مالكا ادعاء انما يكونعند غصبه و استيلائه على المال بلا حاجةالى الجعل عند المعاوضة و الالتفات اليه،فلا يقال:

ان الغالب وقوع البيع من الغاصبين مجرداعن سبق التنزيل بالوجدان.

و بالجملة ففي الصورتين المزبورتين يمكنتصحيح المعاوضة للمالك بإجازته كما لوقصدها الفضولي ابتداء له و أما الصورةالثالثة و هي: قصد الغاصب إخراج المال منملك المغصوب منه و إدخال ثمنه في ملك نفسهفلا يمكن تصحيحها بوجه. نعم بناء على القولبإمكان تحقق المعاوضة بخروج المعوض من ملكشخص و دخول العوض في ملك آخر- كما هو المحكىعن القطب و الشهيد- قدس سرهما- في باب بيعالغاصب- يتجه ذلك، لكنه خلاف ما بنينا عليهمن مذهب المشهور.

(1) قد اتضح مما ذكرناه- في التعليقةالسابقة- الجواب عن إشكال بيع الغاصب، لكنلا بأس بتكرار الكلام لما في ذلك من زيادةالتوضيح فنقول: الإشكال في بيع الغاصبلنفسه مبني على أن حقيقة البيع تبديل طرفالإضافة، أعنى المبيع بالثمن و سد فراغهبه، و ليس هو تبديل مطلق إضافة بإضافةأخرى، توضيح ذلك: إن الملكية التي هي جدةاعتبارية و اضافة بين المالك و المملوكلها طرفان: أحدهما يرتبط بالمالك‏