في المعاطاة، كما يجري في العقود القوليةأم لا؟ و تنقيح المسألة موقوف على بسط الكلامفيها على جميع الأقوال في أن يلحظ المنشأ فيه باللحاظ المصدري يعنىالمبادلة الخاصة من حيث صدورها من فاعلهابحيث تكون جهة الإصدار ملحوظة و يمكنلحاظها بما هي هي بلا جهة إسنادها إلىفاعلها و هي اللحاظ الاسم المصدري والمنشأ بالقول صالح لكلا اللحاظين. ثم انالمعاملة الكذائية لو أنشأها الفضوليفالجهة الصالحة لإسنادها إلى المالكبإجازته هي نفس المبادلة بين المالين منحيث هي هي و هي الجهة الثانية المعبر عنهابالمعنى الاسم المصدري. و اما الجهةالأولى الملحوظ فيها حيثية الإصدار منالفضولي، فهي قائمة به و واقعة منه والإصدار القائم بالفضولي و المضاف اليه لايصلح إسناده و إضافته إلى غيره و لو كانذلك الغير مالكا و أجاز. نعم الحيثيةالثانية الاسم المصدرية و هي حيثية الوجودو الصدور بما أنها مبادلة بين المالينللمالكين تصلح للإسناد إلى المالكبالإجازة و تضاف اليه بها. هذا فيما لوأنشأ البيع بالقول و أما إنشاءه بالمعاطاةفالفعل الخارجي أعني إعطاء المال المقرونبقصد تمليكه للغير بالعوض إذا كان منمالكه كما ذكرنا يتعنون بكونه بيعا و يكونمصداقا خارجيا للبيع، و يشمله دليل حليةالبيع و اما العطاء من غير المالك فحيث لميتحقق به إنشاء بمفهوم البيع و معناهكالقول ليتصور فيه المعنى المصدري و الاسمالمصدري فإن إنشاء المعاني و المفاهيمانما يكون بالأقوال لا بالافعال بل لم يكنفي المعاطاة إلا فعل خارجي مضاف الى فاعلهو موجده و غير قابل لان ينتقل عن موجده الىغيره، و يستند إليه بالإجازة منه وبالجملة فلا يتصور في المعاطاة موضوع قابللتعلق اجازة المجيز و استناده اليه بها،فالحكم بجريان الفضولية في المعاطاة فيغاية الإشكال. لا يقال: المعاملة المعاطاتية مما لا ريبفي صحتها من الوكيل و يصح
لطفا منتظر باشید ...
