بلغة الفقیه جلد 2

أو بالعكس للبائع عن المشتري. و حينئذ فإنتعلق الضمان بالثمن و كان شخصيا فان كانالضمان للمشتري عن البائع بأن خرج المبيعمستحقا للغير- مثلا- و كان قبل القبض فهوباطل قطعا لكونه من ضمان ما لم يجب، و انكان بعد التلف فصحيح بلا اشكال لكونه منضمان المال الموجب للانتقال، و مقتضاهاختصاص الرجوع على الضامن، و ان كان بعدالقبض و قبل التلف فهو المتيقن مما نقلالإجماع على صحته لو انكشف فساد البيع امالكون المبيع مستحقا للغير أو للإخلال بشرطأو غيره، و هو مصداق من مصاديق مسألة ضمانالأعيان المضمونة، فيتخير المشترى فيالرجوع على من شاء منهما من الضامنلضمانه، و البائع لتجدد ضمانه بسبب اليدالمتجددة بعد عقد الضمان، و هو مظهرالثمرة بين الضمان بعد التلف و قبله بعدالقبض و ان كان الضمان للبائع عن المشتريبأن انكشف فساد البيع: أما لكون الثمنمستحقا للغير، أو للإخلال بشرط من شروطالصحة، فالثمن في الأول- و ان كان مضموناعلى المشتري- إلا انه لمالكه دون البائع، وفي الثاني غير مضمون عليه لكونه ملكهفضمانه عن المشترى للبائع خروج عما يقتضيالصحة على التقديرين. و ان كان كليا و كانالضمان للبائع عن المشتري صح مطلقا قبلالقبض و بعده قبل التلف و بعده لكون الثمنكليا مضمونا على كل حال و هو من ضمان المالعلى كل تقدير. و ان كان الضمان‏

و يجاب عن الإشكال تارة بكفاية المقتضيللثبوت في صحة الضمان و منع اعتبار الثبوتالفعلي و المقتضي قول المؤذن من قبل الملكو لمن جاء به حمل بعير، و أخرى بثبوت عهدةالجعل في ذمة الملك فيكون الضمان عنه منضمان العهدة و لعل مرجعهما واحد، و على كلفلم يتضح دلالة النبوي المذكور على صحةضمان الأعيان المضمونة بضمان اليد قبل تلفالعين لو سلم صحة سنده.