بلغة الفقیه جلد 2

الثاني فإنما هو تدارك لما استقر تداركهفي ذمة الأول، بخلاف ما يدفعه الأول، فإنهتدارك نفس العين معينا إذا لم يحدث لهتدارك آخر بعد، فإن أداه إلى المالك سقطتدارك الأول له» انتهى.

و حاصله: ان اللاحق قد قبض عينا موصوفةبكونها مضمونة و متداركة فيضمن العين وبدلها على البدلية و ليس على الأول الاضمان نفس العين و تداركها بالبدل، فمايدفعه بدلا عن العين مضمون على اللاحقأيضا و لو بنحو البدلية، و ليس ما يدفعهاللاحق من البدل مضمونا على الأول لأنعليه تدارك نفس العين لا العين و بدلها معاعلى البدلية.

و فيه أو لا منع اشتغال الذمة بالبدل بعدالتلف- فضلا عنه قبله- ضرورة أن قيمةالشي‏ء المفروضة بدلا عنه ليس معناها إلاتعيين مقدار مالية الشي‏ء المنطبق علىأنواع مختلفة الحقيقة من النقود و ليس لهاحقيقة في الخارج حتى يصح وقوعها بدلا بل هومفهوم منطبق على حقائق مختلفة، فليس البدلالا ما يدفعه من العين الشخصية المنطبقعليها ذلك المقدار نعم في المثليات يمكنجعل كلي المثل بدلا و ما يدفعه من المثلالشخصي مصداق لذلك‏

من حيث رجوع السابق على من لحقه بخسارتهدون اللاحق فإنه لا يرجع على من سبقه هو اناللاحق حيث كان وضع يده على المال الذي هوالسبب لضمانه متأخرا عن السابق الضامن لهقبله ببدله فقد ضمن المال المضمون علىالسابق بوصفه الذي هو عليه عند وضع يدهعليه و أخذه منه، و هو كون بدله عليه أي علىالسابق فيكون ما على السابق من البدلضمانه و خسارته و تداركه على اللاحق لأنهبأخذ المال منه ضمن ما ضمنه من بدله واشتغلت ذمته بما اشتغلت به ذمته من البدل،بخلاف السابق فإنه عند وضع يده على المالالمقتضى لضمانه لم يكن المال في ضماناللاحق ليضمن ما ضمنه و يحتمل خسارته فليسالذي عليه سوى ضمان المال لمالكه ببدله ولكن اللاحق بوضع يده على المال بعد السابقيضمن‏