بلغة الفقیه جلد 2

فنقول مزج المالين لا يخلو من صور لأنه:إما أن يكون المزج بحيث يتولد منه شي‏ءثالث ينتفي عنه اسم كل منهما و لا يصدقعليه إلا اسم المركب منهما كالدهن بالدبسو اللبن بالعسل- مثلا- مزجا تاما بحيث لايكاد يدرك جزء منه الا و هو مركب منهماأولا يخرج به عما كان يصدق عليه قبله و كانمع ذلك لا يتحقق جزء إلا و هو مركب منهماكمزج المتساويين جنسا و وصفا نحو الدهنبالدهن و الدبس بالدبس، أو يكون المزجبمثله بما يرتفع التميز بين أجزائه إلاأنه لا تركيب في الاجزاء منهما بل يكون كلجزء

و وصف الجودة فيما يستحقه موهبة من اللّهتعالى. و لو كان المزج بغير جنسه ففي صورةالاستهلاك و عدم إيجابه زيادة مالية فيالمزيد عليه لم يضمن الغاصب إلا بدل العينالتالفة بالاستهلاك، و لو أوجب الزيادة فيالمالية اشتركا من نفس العين بمقدارماليّة مالهما لعدم لزوم الربا في غيرالجنس و بالجملة امتزاج المالين موجبللشركة في العين ما لم يكن محذور في البينو في غير صورة الاستهلاك حكمه الاشتراك فيالعين بمقدار مالهما و وصف الجودة لمالالمالك مضمون على الغاصب لأنه محترم فيحسبله أرشه بخلاف وصف الجودة لمال للغاصبفإنه لعدم احترامه لا يحسب له أرشهفالزيادة الحكمية للمالك محترمة بخلافالزيادة الحكمية للغاصب فليس لها احترام.

هذا و اما الكلام في المقام الثاني و فيمايجب على الودعي، فالذي ينبغي أن يقال فيه:أنه في صورة مزج الغاصب مال الغير بمالهبنحو تذهب صورته النوعية حقيقة أو عرفاكما إذا كان المزج بغير جنسه بنحو ما مرسابقا بحيث عد مال الغير تالفا بسبباستهلاكه في مال الغاصب و لم يوجب زيادةمالية في ماله، فيتجه حينئذ ما نسب إلىالأصحاب من الفتوى بوجوب رد الجميع الىالغاصب عند مطالبته للودعي إذ لم يبقللمالك حق في المال الذي أودعه الغاصب بعدأخذ بدله من الغاصب، بل بلزوم بدله عليه‏