بلغة الفقیه جلد 2

كانت مخالفة لكنا الكليتين الإيجابيةمنهما و السلبية، لعدم وقوع المقصود هوالملك و وقع غير المقصود، و هو الإباحةالمجردة، لكن الإيجابية الكلية انما تتمبعد اعتبار العقد و ترتب الأثر عليه شرعا،و الا فعدم وقوع المقصود من العقود غيرعزيز كالعقود الفاسدة، فالعمدة هيالمخالفة للكلية السلبية، إذا العقد انمايتقوم بالقصد و وقوع غير المقصود منه غيرمعقول، الا أن من المعلوم ان قاعدةالتبعية لا تقتضي وقوع غير المقصود، بل هوباق على حكم الأصل فيه، لا أنها تقتضي عدمهبحيث لو فرض ثبوته بدليل كان معارضا لها ولو بنحو معارضة العموم و الخصوص المطلق،بخلافه على الأول- و حينئذ- فنقول: الواقعاما أن يكون مباينا للمقصود أو يكون جزءمنه و الثاني اما: ان يكون جزء خارجيا بأنيكون المقصود مركبا خارجيا و الواقع جزءمنه أو يكون جزء ذهنيا من مركب ذهني- وحينئذ- فإن كان الواقع مباينا للمقصود،فلا ينافي ثبوته لو دل الدليل عليه، لماعرفت من عدم المعارضة بينه و بين مفادالقاعدة و منه ثبوت ضمان بدل التالفبالمثل أو القيمة لعموم «على اليد» عندبطلان المسمى، و ليس ذلك نقضا لعمومالقاعدة، و لا تخصيصا له و نسبة الضمانبذلك الى العقد عند بطلان المسمى لا يخلومن تسامح، إذ الموجب له انما هو القبض عندالعقد دون العقد نفسه، و ان كان جزء فانكان خارجيا كان مقصودا و لو بالتبع لان قصدالكل متضمن لقصد جميع أجزائه، و لذا صح بيعما يملك من الدار و ما لا يملك صفقة فيمايملك بالاتفاق و ان انجبر ضرر التبعضبالخيار، و ليس الا لكونه مقصودا- و لوضمنا- ضرورة أن بيع الدار ينحل الى بيع كلجزء جزء منها، فلا نقض من جهته- أيضا- و انكان ذهنيا كالمعاملة المشروطة بشرط فاسد وبيع الموصوف الشخصي مع انتفاء الوصف، أمكنالحكم بالصحة مع انتفاء الشرط أو القيد