على الرجم إجماع الصحابة - شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

وأما ما روي أن الغامدية قالت له عليه الصلاة والسلام : أتردني كما رددت ماعزا ، والله إني لحبلى من
الزنا ، فليس فيه دليل لأحد ، بل لما قالته ، قال : أما لا فاذهبي حتى تلدي ، فلما ولدته أتته بصبي في
خرقة ، قالت : هذا ولدته ، قال فاذهبي فارضعيه حتى تفطميه ، فأتت بالصبي في يده كسرة خبز ، قالت : هذا
يا نبي الله قد فطمته ، وقد أكل الطعام ، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ، ثم أمر بها فحفر بها إلى
صدرها ، وأمر الناس أن يرجموها ، فقتلها خالد بن الوليد بحجر ،فرمى رأسها ، فنضح الدم على وجه خالد ،
فسبها ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها ، فقال : مهلا يا خالد ، فوالذي نفسي بيده لقد تابت
توبة لو تابها صاحب مكس ، لغفر له .

على الرجم إجماع الصحابة

ثم اعلم أن الرجم عليه إجماع الصحابة ، ومن تقدم من علماء الأمة ، وإنكار الخوارج الرجم ، باطل ،
لأنهم أنكروا حجية إجماع الصحابة فجهل مركب بالدليلين ، من هو إجماع قطعي ، وإن أنكروا وقوعه عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا ، بمعنى كشجاعة على وجود حاتم ، والآحاد في تفاصيل صورة
خصوصياته .

أما أصل الرجم فلا شك فيه ، ولقد كوشف بهم عمر ، وكاشف بهم حيث قال : حيث يطول بالناس زمان ، حتى قال
قائل : لا نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، أولا ، وأن الرجم حق على من زنى
وقد أحصن إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف ، رواه البخاري .

وروى أبو داود أنه خطب ، وقال : إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ، وأنزل عليه
الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا من
بعده ، وإني خشيت أن يطول بالناس فيقول قائل : لا نجد الرجم ، الحديث ، وقال لولا أن عمر زاد في كتاب
الله ، لثبتناها على حاشية المصحف .