تيز هوشى مرحوم ملا على كنى در ابطال سند - مردان علم در میدان عمل جلد 7

تيز هوشى مرحوم ملا على كنى در ابطال سند

مرحوم آيت الله احمد زنجانى فرموده است :

ما جعل سند شنيده بوديم اما ابطال سند نشنيده بوديم .

از آقايان لواسان از يكى از وجوه طهران حكايتى از مستوفيان ناصر الدين شاه اجاره كرده بودم مدتها وجه اجاره مى دادم تا اينكه من هزار تومان پول تهيه كرده آن را خريدم قباله اش راخود آن مستوفى نوشت و آورد و به مهر سه نفر از علماى مهم تهران كه يكى مرحوم ملا على كنى بود رسانيد و به من داد.

چند ماه از اين معامله گذشت ، مستوفى به من گفت كه چند ماه است وجه اجرا مرا تاخير انداخته اى من با خود گفتم شوخى ميكند خنديده و در شدم . بعد از چند ماه باز مرا ديد از من مطالبه وجه اجاره نمود من گفتم شوخى مى كنيد گفت چه شوخى ، شروع كرد به پرخاش كردن تا بالاخره مرا پيش حاكم برد. در آنجا اظهار نمود كه فلانى چند ماه است وجه اجاره مرا نمى دهد. من عرض كردم به من فروخته و قباله به خط خود و خط مهر فلان وفلان و فلان داده (اسم آن سه آقا را بردم ).

گفتند پس برو قباله را بياور، من فورى آمده همان سند را كه توى يك لوله گذاشته بودم از جعبه بيرون آورده ، آوردم خدمت حاكم گذاشتم .

حاكم ورقه را از توى لوله بيرون آورده باز كرد من ديدم ورقه سفيد است خطش پريده فقط در گوشه آن خط و مهر مرحوم حاج ملا على مانده بود آن هم مجمل بود به اسم مقر، تصريح نكرده بود.

من كه آن را ديدم رنگم پريد و دلم طپيد و ضعف مستوليم شد، بى حال افتادم بعد كه يك خورده به حال آمدم عرض كردم چشم وجه اجاره او را مى دهم .

آنها از حال ضعف و بيچارگى من تفرس كردند كه من صدق لهجه دارم گفتند قصه چيست گفتم به خدا واقع امر همان است كه عرض كردم حالا چه شده كه خط سند پريده نمى دانم .

گفتند: پس برويد از آقايان تحقيق كنيد. آمديم اول خدمت آن دو آقا من هر چه در خدمت آنها نشانه گفتم قضيه خاطر آنها نيامد تا اينكه خدمت آقاى كنى آمديم . او حافظه غريبى داشت همين كه قضيه را اظهار كرديم او تمام خصوصيات مجلس را شروع كرد به گفتن مستوفى خواست القاء شبهه كند گفت يادم است تو خودت اين قباله را آوردى دادى به من و بعد از اقرار من خواستم كه مهر نمايم تو قلمدان خود را از كمر كشيده پيش من گذاشتى من گفتم من با اين قلمدان منحوس تو نمى نويسم بعد قلمدان خودم را آوردند آنرا نوشته مهر كردم پس هر چه هست در مركب منحوس تو است پس راز كه عيان شد مستوفى را حبس كردند و بعد از مدتى ناصر الدين شاه امر كرد دستش را بريدند. و لكن در شريعت اسلام اينگونه جنايت تعزير دارد نه حد بلى حد شرعى دزدى كه بريدن دست باشد مخصوص است به آن دزد كه حرز را بشكند و به اندازه يكربع دينار از حرز بيرون بياورد و در اين باب بعضى گفته :

يعنى دستى كه پانصد دينار ديه اش است (عسجد به معنى طلا است ) چنانچه در اين بيت نصاب (سام و تبر و عسجد و عقبان و عين و نضر زر) مقصود از طلا دينار است كه عبارتست از هيجده نخود چون ديه يك دست پانصد دينار است كه نصف ديه يك انسان كامل باشد پس حاصل مقصود اينست كه دستى كه پانصد دينار ديه اش است ) پس براى چه آنرا به جهت ربع دينار مى برند؟ سيد مرتضى علم الهدى در جواب آن فرموده :

يعنى عزت امانت آنرا پرقيمت و سنگين نموده بود وقتى كه خيانت كرد ذلت خيانت آنرا ارزان و بى قيمت نمود پس حكومت باريتعالى را بفهم ، باز سيدهمين معنى را با تعبير ديگر ادا كرده و فرموده :

لما كانت امينة ثمينة و لما خانت هانت يعنى وقتى كه امين بود سنگين بود اما همين كه خيانت كرد خوار و بى مقدار گرديد، بلى ربع دينار گرچه مهم نيست ولى دستى كه به سوى آن دراز گرديده جرم آن خيلى مهم است ، و البته مال دزديده شده در مقابل دستى كه محكوم به قطع گرديده صلاحيت مقابله بودن ندارد، زيرا آن متش ربع دينار است و اما اين پانصد دينار، و لكن جرم آن دست را با اين پانصد دينار بايد مقايسه كرد و مقابل نهاد چون دست در ازاء جرم محكوم به بريدن مى گردد، و الا مال مسروق عينا يا قيمتا به صاحب مال مى رسد، آن ربط به اين ندارد و لذا اگر صاحب مال دزد را ببخشد نيز حدش بخشيده نمى شود چون حكم حد براى توضيه خاطر صاحب مال وضع نشده تا اينكه به عفو و بخشيدن او ساقط شود، مانند حكم قصاص كه گذشتت و عفو كردن ولى دم ساقط مى شود، بلكه براى جنبه عمومى و رعايت جانب نوع وضع گرديده در اين باب از بعضى از اجانب اعتراضى نقل مى كنند و آن اينست كه چرا براى يك دزدى مختصر دست را قطع نموده و صاحب دست را از عضويت جامعه مى اندازند.

در اينجا از دو جهت ممكن است اعتراض نمود يكى آنكه عمل كوچك چرا عقاب بزرگ داشته باشد بلكه بايد ثواب و عقاب مناسب عمل باشد.

اين اعتراض اختصاص به بيگانگان ندارد بلكه آشنايان نيز در بعضى از عقاب و ثواب اعمال اين اعتراض را دارند و از روى هميت اعتراض يك جمله از اخبار را رد مى نمايند.

جهت ديگر اعتراض خصوص بيگانگانست در خصوص حد زدن كه مى گويند سارق را از عضويت جامعه ساقط مى نمايد و از اين راه به نظام اجتماع صدمه وارد مى آيد.

اما جواب به اعتراض اول آنكه عقاب با عمل مقابهل ندارد تا بگويند كه عمل كوچك چرا عقاب بزرگ داشته باشد بلكه عقاب با مخالفت امر مقابله دارد پس عمل هر چه كوچك باشد لكن مخالفت امر مولى دراقدام آن عمل كوچك در نهايت بزرگى است البته مقام مولى هر قدر بلند و شان او هر چه عظيم باشد مخالفتش آنقدر عظيم مى گردد خصوصا مولى خود حد عقاب مخالفت امرش را معين نموده و به بنده اخطار كرده باشد.

مثلا اگر ارباب به نوكرش قدغن كرده باشد كه دست به مال مردم نزند و اگر به يك سوزن از مال مردم دست بزند صدتازيانه به او خواهم زد در اين صورت اگر نوكر يك سوزن از مال مردم بردارد عقلاء او را مستحق صد تازيانه مى دانند و نمى گويند يك سوزن چه مناسبت با صد تازيانه دارد، زيرا ارباب خود اين مجازات بزرگ را براى آن عمل كوچك معين نموده و به او اخطار كرده آن خود به سوء اختيار خود به آن عمل اقدام نمود البته مستوجب آن عقاب بزرگ خواهد بود، او آن كار كوچك را نكند تا مستحق آن عقاب بزرگ نگردد خلاصه جواب آنكه عقاب در قبال مخالفت است ولو اينكه مخالفتش يك چيز جزئى باشد ناقابل .

و اما جواب به اعتراض دوم آنكه حد شرعى به لحاظ جنبه عمومى وضع گرديده به اين معنى كه رعايت حال جامعه سبب وضع آن شده است و لذا مدعى خصوصى اگر او را ببخشد باز حد از او ساقط نمى شود چنانكه گذشت چون ماندن اموال مردم در حرز خود سپرده شده اين قانونى است پس هر قدر اين قانون بموقع اجرا گذارده شود اموال مردم به همان قدر محفوظ مى ماند. (394)