مکاسب جلد 5

عرفاً.نعم،يحتمل في أصل [المسألة¹ ]أن تكون الإجازة من المجيز التزاماً بالعقد،فلا خيار بعدها خصوصاً إذا كانت بلفظ« التزمت»،فتأمّل.
و لا فرق في الفضوليّين بين الغاصب و غيره،فلو تبايع غاصبان ثمّ تفاسخا لم يزُل العقد عن قابليّة لحوق الإجازة،بخلاف ما لو ردّ الموجب منهما قبل قبول الآخر،لاختلال صورة المعاقدة،و اللَّه العالم.

(1)لم ترد في« ق».