مکاسب جلد 5

ثمنه منه.
لكنّ الإنصاف:أنّه على هذا التقدير لا دليل على ثبوت الخيار للمشتري أيضاً؛ لأنّ الظاهر من قوله:« البيّعان بالخيار»¹ اختصاص الخيار بصورة تحقّق البيع من الطرفين؛ مع أنّه لا معنى لتحقّق العقد البيعي من طرفٍ واحد،فإنّ شروط البيع إن كانت موجودة تحقّق من الطرفين و إلّا لم يتحقّق أصلاً،كما اعترف به بعضهم ² في مسألة بيع الكافر الحربي من ينعتق عليه.


و الأقوى في المسألة وفاقاً لظاهر الأكثر³ و صريح كثيرٍ⁴ ثبوت الخيار في المقام،و إن تردّد في القواعد بين استرداد العين و⁵ القيمة⁶ .
و ما ذكرنا:من أنّ الرجوع بالقيمة مبنيٌّ على إمكان تقدير الملك في ملك المالك الأصلي،لو أغمضنا عن منعه كما تقدّم في المسألة السابقة⁷ غير قادحٍ هنا؛ لأنّ تقدير المسلم في ملك الكافر بمقدارٍ يثبت عليه بدله ليس سبيلاً للكافر على المسلم،و لذا جوّزنا له شراء من

(1)الوسائل 12:345،الباب الأوّل من أبواب الخيار،الحديث 1،2 و 3.

(2)راجع جامع المقاصد 4:133،و مفتاح الكرامة 4:319 و 549.

(3)ثبوت الخيار ظاهر من أطلق عليه البيع و لم يصرّح بعدم سقوط الخيار.

(4)ممّن صرّح بثبوت الخيار في المسألة الشهيد في الدروس 3:199،و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:65.

(5)في« ش»:« أو».

(6)القواعد 2:18.

(7)تقدّم في الصفحة 41.