مکاسب جلد 5

و القراض و الجعالة فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانعٌ ¹ ،انتهى.
و مراده خيار المجلس و الشرط.و حكي نحوه عن القاضي ² .
و لم يُعلم معنى الخيار في هذه العقود³ ،بل جزم في التذكرة:بأنّه لا معنى للخيار فيها؛ لأنّ الخيار فيها أبداً⁴ .

و احتمل في الدروس:أن يراد بذلك عدم جواز التصرّف قبل انقضاء الخيار⁵ .و لعلّ مراده التصرّف المرخّص فيه شرعاً للقابل في هذه العقود،لا الموجب؛ إذ لا معنى لتوقّف جواز تصرّف المالك في هذه العقود على انقضاء الخيار،و⁶ لأنّ أثر هذه العقود تمكّن غير المالك من التصرّف،فهو الذي يمكن توقّفه على انقضاء الخيار الذي جعل الشيخ قدّس سرّه أثر البيع متوقّفاً عليه ⁷ .
لكن الإنصاف:أنّ تتبّع كلام الشيخ في المبسوط في هذا المقام يشهد بعدم إرادته هذا المعنى،فإنّه صرّح في مواضع قبل هذا الكلام و بعده باختصاص خيار المجلس بالبيع ⁸ .

(1)المبسوط 2:82.

(2)المهذّب 1:356.

(3)يعني العقود المذكورة في كلام الشيخ بقوله:« و أمّا الوكالة و الوديعة و..».

(4)التذكرة 1:516.

(5)الدروس 3:268.

(6)لم ترد« و» في« ش».

(7)راجع الخلاف 3:22،المسألة 29 من كتاب البيوع.

(8)اُنظر المبسوط 2:80،81 و 82.