مکاسب جلد 5

في إجازة عقد الفضولي ¹ ،و صدق« الإسقاط» النافذ بمقتضى ما تقدّم من التسلّط على إسقاط الحقوق؛ و على هذا فلو قال أحدهما:« أسقطت الخيار من الطرفين» فرضي الآخر سقط خيار الراضي أيضاً،لكون رضاه بإسقاط الآخر خيارَه إسقاطاً أيضاً.

(1)مثل:ما دلّ على أنّ سكوت البكر إجازة لنكاحها الفضولي،و سكوت المولى إجازة لنكاح العبد،راجع الوسائل 14:206،الباب 5 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد،و 525،الباب 26 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.