مکاسب المحرمه جلد 1

لم تكن مقدماته حراما ، و هذا عنوان لا يصدق على اتيان الفاعل المقدمات .

و لهذا لا يكون المجرم في اتيان مقدماته مجرما " بل يكون مجرما " في اتيان نفس الجرم نعم لو أتى بالمقدمات و لم يوفق بإتيان الحرام كان متجريا .

و بالجملة يرى العقل فرقا بين الآتى بالجرم بمقدماته و بين المساعد له في الجرم و لو بتهيئة أسبابه و مقدماته ، فلا يكون الاول مجرما في اتيان المقدمات زائدا " عن اتيان الجرم و اما الثاني فيكون مجرما في تهيئة المقدمات ، فيكون في نظر العقل المساعد له كالشريك له في الجرم و ان تفاوتا في القبح و الظاهر عدم الفرق في القبح بين ما إذا كان تهيئة المقدمات بداعي توصل الغير إلى الجرم و غيره ، فإذا علم بان السارق يريد السرقة و يريد ابتياع السلم لذلك : يكون تسليم السلم اليه قبيحا و ان لم يكن التسليم لذلك ، و ان كان الاول اقبح ، كما لا فرق في نظر العقل بين الارادة الفعلية و العلم بتجددها سيما إذا كان التسليم موجبا " لتجددها ، كما لافرق بين وجود بايع آخر و عدمه ، و ان تفاوتت الموارد في القبح لكنها مشتركة في اصله ثم ان حكم العقل بالقبح في تلك الموارد ثابت و لو لم يصدق على بعضها عنوان الاعانة على الاثم و التعاون و نحوهما ، فان العقل يدرك قبح تهيئة مقدمات المعصية و الجرم ، صدق عليها تلك العناوين ام لا ، و لعل ما ورد في الكتاب ( 1 ) و الاخبار من النهى عن التعاون على الاثم و العدوان ، أو معونة الظالمين ( 2 ) أو لعن رسول الله صلى الله عليه و آله في الخمر غارسها و حارسها و بايعها و مشتريها و حاملها و ساقيها ، ( 3 ) و كذا ما وردت من حرمة بيع المغنيات ( 4 ) و اجارة المساكن لبيع بعض المحرمات ( 5 ) كلها : لذلك أو لنكتته .