مکاسب المحرمه جلد 1

نعم فيهم من يكون مقصرا " لو احتمل خلاف مذهبه و ترك النظر إلى حجته عنادا " أو تعصبا " كما كان في بدو الاسلام في علماء اليهود و النصارى من كان كذلك ، و بالجملة ان الكفار كجهال المسلمين منهم قاصروهم الغالب و منهم مقصر ، و التكاليف أصولا و فروعا مشتركة بين جميع المكلفين عالمهم و جاهلهم قاصرهم و مقصرهم ، و الكفار معاقبون على الاصول و الفروع لكن مع قيام الحجة عليهم لا مطلقا ، فكما ان كون المسلمين معاقبين على الفروع ليس معناه انهم معاقبون عليها سواء كانوا قاصرين ام مقصرين كذلك الكفار طابق النعل بالنعل بحكم العقل و أصول العدلية فتحصل مما ذكر ان ما ادعى من السيرة على بيع الطعام في نهار شهر رمضان من الكفار و ساير ما هو نظيره : خارج عن عنوان الاعانة على الاثم أو تهيئة أسباب المعصية ، لعدم الاثم و العصيان غالبا ، و عدم العلم و لو اجمالا بوجود مقصر فيمن يشترى الطعام و غيره هذا مع غفلة جل أهل السوق لو لا كلهم عن هذا العلم الاجمالى و عدم انقداح ما ذكر في اذهانهم ، فدعوى وجود السيرة مع العلم التفصيلى أو الاجمالى و التوجه و التذكر لذلك ، وجيهة جدا " .

و اما بيع القرطاس مع العلم باتخاذ كتب الضلال من بعضه ، فمضافا إلى ما تقدم و عدم العلم الاجمالى رأسا " : ان دفع إضلال الناس من الامور التي يهتم به الشارع الاقدس فكيف يمكن القول بجواز بيع القرطاس ممن يعلم انه يكتب فيه ضد الاسلام ورد القرآن الكريم و العياذ بالله ، صدق عليه عنوان الاعانة على الاثم ام لا ، و اما ما ذكر من السيرة على معاملة الملوك لو سلم حصول العلم الاجمالى المذكور اى حصول العلم بصرفه في الظلم و العدوان : فلا تكشف تلك السيرة عن رضى الشارع بعد ما وردت تلك الروايات الكثيرة في باب معونة الظالم ، حيث يظهر منها حرمة إيجاد بعض مقدمات الظلم و لو لم يقصد البايع ذلك .

و ان شئت قلت ان السيرة ليست من المسلمين المبالين بالديانة ، و ليست المعاملة معهم مع العلم بالصرف في الظلم الا كبيع الخمر و آلات الطرب الذي هو رواج في سوق المسلمين ، و لا يمكن عده من سيرتهم الكاشفة و لا من سيرتهم بما