مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الاثم و العصيان و ملازم للرضى بفعل العاصي ، و ليس مراد الاردبيلي من قوله : لان يشرب الخمر ، و لان يأكل لحم الخنزير ، و ليصنع صنما : كون البيع لغاية ذلك كما هو موهم كلامه فراجع كلامه في شرح الارشاد حتى يتضح مرامه و كيف كان لا بأس بصرف الكلام في الاستدلال بادلة النهى عن المنكر بنحو ما قرره شيخنا الاعظم ( قده ) ( 1 ) توجيها " لكلام المحقق الاردبيلي .فنقول : ان دفع المنكر كرفعه واجب بناء على ان وجوب النهى عن المنكر عقلي ، كما صرح به شيخنا الاعظم و حكى عن شيخ الطائفة و بعض كتب العلامة و عن الشهيدين و الفاضل المقداد انه عقلي ، و عن جمهور المتكلمين منهم المحقق الطوسى عدم وجوبه عقلا بل يجب شرعا ، و الحق هو الاول لاستقلال العقل بوجوب منع تحقق معصية المولى و مبغوضه ، و قبح التوانى عنه سواء في ذلك التوصل إلى النهى أو الامور الاخر الممكنة ، فكما تسالموا ظاهرا " على وجوب المنع من تحقق ما هو مبغوض الوجود في الخارج سواء صدر من مكلف ام لا لمناظ مبغوضية وجوده ، كذلك يجب المنع من تحقق ما هو مبغوض صدوره من مكلف و يرى العبد صدوره منه ، فان المناط في كليهما واحد ، و هو تحقق المبغوض و ان اختلفا في ان الاول نفس وجوده مبغوض و الثاني صدوره من مكلف مبغوض ، فاذاهم حيوان بإراقة شيء يكون إراقته مبغوضة للمولى و يرى العبد ذلك و تقاعد عن منعه ، يكون ذلك قبيحا منه و يستحق للعقوبة لا لاهميته بل لنفس مبغوضيته كذلك لو رأى مكلفا يأتى بما هو مبغوض مولاه لاشتراكهما في المناط ، و الحاكم به العقل .فان قلت على هذا لا يمكن تجويز الشارع ترك النهى عن المنكر ( قلت ) هو كذلك لو كان المبغوض فعليا " و لم يكن للنهي مفسدة غالبة ، فلو ورد منه تجويز الترك يكشف عن مفسدة في النهى أو مصلحة في تركه لو كان ذلك متصورا " في التروك و الاعدام ، فدعوى الطباطبائي في تعليقته علي المكاسب عدم قبح ترك النهى عن المنكر ، في محلها .( نعم ) ما اشار اليه الشيخ الانصاري من الاستدلال عليه بوجوب اللطف ( وجيه ) لما اشار اليه المحشي المحقق
