مکاسب المحرمه جلد 1

أبيع السلاح قال فقال : لاتبعه في فتنة و رواية الصيقل ( 1 ) قال : كتبت اليه انى رجل صيقل اشترى السيوف و أبيعها من السلطان ا جائز لي بيعها فكتب لا بأس به : جواز البيع في مورد الفتنة ، و جوازه من السلطان مطلقا ، لكنهما ان سلم إطلاقهما مقيدتان ، بحكم العقل القطعي بما إذا لم يخف على حوزة الاسلام أو الشيعة ، و برواية ابى بكر الحضرمي المفصلة بين عصر الهدنة و المباينة بالمعني المتقدم ، مع إمكان الماقشة في إطلاق الثانية ، بان الظاهر منها ان المراد بالسلطان هو السلطان المخالف ، فموردها مورد الهدنة التي ذكرها في رواية الحضرمي ، و فى الاولى بان الظاهر منها السوأل عن تكليفه الشخصي في ذلك العصر و لم يكن البيع من الكفار المستقلين في الحكومة مورد ابتلائه ، بل كان بايعا للسلاح في داخلة مملكة الاسلام و المراد بالفتنة هى الفتنة الحاصلة بين طائفتين من المسلمين لابين المسلمين و غيرهم ، فانه لا معنى لعدم الجواز من المسلمين في الصورة مع ان في رواية السراج صرح بالجواز في صورة مدافعة المسلمين عن الكفار ، و بالجملة لا إطلاق فيها يشمل جوازه من المشركين المستقلين في الحكومة أو المخالفين المستقلين فيها ، و الانصاف انه لا يستفاد من الروايات شيء وراء حكم العقل .

ثم ان الكلام في بطلان المعاملة كالكلام في بطلان معاملة بيع العنب للتخمير

ابى عبد الله ، و كأنه الصواب ، لان السراد لا يروى عنه عليه السلام بلا واسطة ) .

و فى الوسائل ( نسخة عين الدولة ) و ( نسخة حاج موسى ) عن السراج ، و على اى حال ان كان المراد بالسراد هو الذي يروى عن الصادق عليه السلام بلا واسطة فالرواية صحيحة ، و ان كان المراد منه هو الذي يروى عنه مع الواسطة على ما نقله صاحب الوافي عن الاستبصار فالرواية ضعيفة للجهل بالواسطة ، و اما بناء على ان يكون الراوي هو السراج على ما في نسختى الوسائل فالرواية ضعيفة لان السراج مشترك و ادعاء اتفاق جميع النسخ على خلاف نسخة عين الدولة في محله ( م - ط ) .

1 - الوسائل كتاب التجارة الباب 8 - من أبواب ما يكتسب به مجهولة بأبي القاسم الصي ؟