مکاسب المحرمه جلد 1

لاجل الاعتبار ، كما في ادعاء كون الشجاع اسدا " و إطلاق الاسد على معناه فينطبق على فرد الحقيقي و الا دعائى ، ففى المقام لا يحتاج الانطباق على الافراد الحقيقية إلى لحاظ ، و الافراد الاعتبارية انما تحتاج اليه و لا يضر لحاظ الاجتماع لتحقق الافراد الاعتبارية زائدة على الافراد الحقيقية بالانحلال ، ففى الحقيقية يكون اللحاظ موجبا " لتوسعة دائرة الانحلال لا للجمع بين اللحاظين المتنافيين ، لكنه على فرض صحته ثبوتا يحتاج إلى تكلف و تعسف و قيام قرينة و هي مفقودة في المقام ، مع ان كلمة ( من ) و أمثالها من قبيل المطلق لا العام فلا يردا بها الافراد حتى يأتى فيها ما ذكر .

نعم يمكن جعل الحكم للعنوان و إيجاد افراد اعتبارية له في التشريع بنحو الحكومة لكنه يحتاج إلى اعتبار مستأنف ، زائدا على مفاد الادلة ، و هو و ان كان ممتنع لكنه ثابت ، ضرورة ان الظاهر من الاخبار نحو قوله : من صور و من مثل هو الاشخاص الحقيقية لا الاعم منها و الاعتبارية كما اعترف به صاحب المقالة المتقدمة لكنه قال : ان المناط موجود فيما نحن فيه ايضا ، و هو كما ترى لان المناط معلوم ، و ما يمكن ان يستشعر من الروايات ، من انه مضاد لله تعالى في مصوريته ، فيمكن ان يقال فيه ، ان كل واحد من الفاعلين لم يفعل ما يضاد الله تعالى فانه تعالى مصور الصورة المنفوخة فيها ، و كل من الفاعلين لم يفعل ذلك ، و المجموع منهما ليسا شخصا واحدا " مضادا " له تعالى ، مع ان في كون المناط ذلك بحيث يكون كالعلة في التعميم و التخصيص منعا ، و أسوء منه توهم الغاء الخصوصية عرفا سيما مع ما في الاخبار من انه يؤمر بالنفخ الظاهر منه ان المصور شخص واحد بخصوصية كونه مصورا " و هي منفية في المقام .

و اما التشبث ببعض الاخبار لاثبات الحكم بالنسبة إلى الاثنين و أكثر كقوله عليه السلام نهى عن تزويق البيوت ( 1 ) بدعوى انه اعم من ان يكون صادرا " عن واحد و ما زاد ، و كقوله عليه السلام و صنعة صنوف التصاوير ما لم تكن مثل الروحاني ( 2 ) و كقوله في