مکاسب المحرمه جلد 1

عمل الصور الذي هو حرام ليس داخلا تحت ما فيه وجه الصلاح و وجه الفساد ، لان ما كان كذلك ليس بمحرم بمقتضى الحصر ، و من المعلوم انه ليس داخلا فيما فيه الصلاح محضا فلا يبقى الا ان يكون داخلا فيما فيه الفساد محضا ( انتهى ) و ذلك لان الرواية ساكتة عن الصنعة التي ليس في متعلقها فساد فالحصر انما هو فيما تعرضت له لا غيره ، فصنعة التصوير الذي يكون في نفسها فساد خارجة عنها موضوعا ، لكن الظاهر ان مراد الشيخ ليس ما ذكرناه كما يشهد به قوله : نعم يمكن ان يقال ان الحصر وارد في مساق التعليل و إعطاء الضابطة ( الخ ) الظاهر منه تصديقه بان الحصر لو كان حقيقيا يدل على المطلوب مع انه على ما ذكرناه فالحصر حقيقى و لا يدل عليه ( فتدبر ) و من بعض ما تقدم ذكره في معنى حديث تحف العقول : يظهر النظر في كلام المحقق التقي في تعليقته ( 1 ) و هو ان الحصر ان كان حقيقيا يكشف عن عدم تحقق مصداق يكون محرما و يجوز اقتنائه

، و ذلك لان العام لا يصير مجملا بمجرد احتمال وجود فرد للعام يعلم بخروجه عن الحكم على تقدير وجوده في الخارج فإذا قال : اكرم جيراني و علم انه على تقدير وجود عدوله في جيرانه انه لا يريد اكرامه فانه لا يوجب اجمال العام بل يحكم بوجوب اكرامه و يكشف حال الفرد بانه ليس عدوه ففيما نحن فيه إذا ثبت حرمة الاكتساب بالتصوير لكن لا يعلم انه يجوز ساير الانتفاعات به حتى خرج عن العام المستفاد من الحصر تخصيصا ، لان ذلك إثبات لحرمة الاكتساب في ما يكون فيه الفساد محضا فيكون تخصيصا في العموم المستفاد من الحصر ، أو يكون مما يحرم جميع الانتفاعات به بعدم كون جهة صلاح فيه فالمتعين الثاني عملا بأصالة العموم السليم عما يصلح للمعارضة ( انتهى ملخصا ) و ذلك لما عرفت ان مفاد الرواية بعد التأمل في مجموعها : هو ان كل ما يحرم من جميع الوجوه ، ففيه الفساد محضا ، و كل ما كان فيه الفساد محضا ، فهو حرام من جميع الوجوه ، لا ان كل حرام ، ففيه الفساد محضا ، فعليه يكون

1 - هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله