مکاسب المحرمه جلد 1

و بعبارة اخرى ان الظاهر من الاخبار هو ان الغناء تمام الموضوع لصدق قول الزور عليه و مستعمل فيه ، فعلى الاحتمال الذي رجحه الشيخ لابد من رفع اليد عن هذا الظاهر مع عدم حفظ ظهور الآية ايضا ، فان ظاهرها حرمة قول الزور و الحمل على الغناء بما ذكر حمل على مدلولها بحسب فهم العرف بل هو حملها على قسم خاص منه ( تأمل ) ، و بين حفظ ظهور الاحبار و حملها على الغناء بالمعني الحقيقي المعروف مع حفظ ظاهر الآية من حيث تعميمها بالنسبة إلى جميع الاقوال الباطلة ، و ان نعممهما لامر آخر لم نعممها له لو لا الاخبار ، و هو إرادة الزور باعتبار الوصف الحاصل له و هو الغناء ، و الحاصل انه بناء على ما رجحه الشيخ في معنى الآية بضميمة الروايات ان الغناء ليس قول الزور و لا هو قول الزور ، و اما على ما ذكرناه انه هو لاتحادهما خارجا و صدق أحدهما على الآخر بالحمل الشايع ، و لو فرضت المناقشة فيما ذكرناه فلا اقل من دخول الغناء تعبدا فيه ، و مقتضى إطلاق الادلة انه بذاته و بلا قيد قول الزور .

نعم هنا اشكال آخر و هو ان قول الزوران كان مطلق الباطل المقابل للحق و المراد بالباطل ما لا يكون فيه غرض عقلائي و ما دخالة له في المعاش و المعاد : فلا شبهة في عدم حرمته بهذا الاطلاق ، و بهذا العرض العريض فيدرو الامر بين حفظ ظهور هيئة الامر في قوله : و اجتنبوا قول الزور في الوجوب ، و تقييد قول الزور بقسم خاص و هو المحرمات الشرعية ، فتكون الآية لبيان اجمال ما فصل في الشريعة من المحرمات كقوله تعالى و يحرم عليهم الخبائث ( 1 ) بناء على ان المراد بها المحرمات و بين حفظ إطلاق قول الزور و حمل الامر على الرجحان المطلق ، و لا ترجيح للاول ان لم نقبل انه للثاني ، لشيوع استعمال الامر في الوجوب و بعد رفع اليد عن الاطلاق ، و عليه لادلة للاية الكريمة و لا للاخبار الدالة على ان قول الزور الغناء على حرمته .

و يمكن ان يجاب عنه بان سياق الآية و ذكر قوله : و اجتنبوا قول الزور في تلو اجتنبوا الرجس من الاوثان : يوجب قوة ظهور في ان الامر للوجوب سيما مع اشعار مادة الاجتناب بذلك ، فيصير قرينة على ان المراد من قول الزور ليس مطلق