مکاسب المحرمه جلد 1

متعارف في مجالس أهل اللهو كمجالس بني أمية و بني العباس قال في الوافي ( 1 ) ما محصله : ان الظاهر من مجموع الاخبار اختصاص حرمة الغناء و ما يتعلق به من الاجر و التعليم و الاستماع و البيع و الشراء كلها بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بني أمية و بني العباس من دخول الرجال عليهن و تكلمهن بالاباطيل و لعبهن بالملاهي من العيدان و القضيب و غيرها دون ما سوى ذلك كما يشعر به قوله عليه السلام ليست بالتي يدخل عليها الرجال

، ثم ذكر عبارة الاستبصار فقال : يستفاد من كلامه ان تحريم الغناء انما هو لاشتماله على افعال محرمة ، فان لم يتضمن شيئا من ذلك جاز و حينئذ فلا وجه لتخصيص الجواز بزف العرائس و لا سيما و قد ورد الرخصة به في غيره ، الا ان يقال : ان بعض الافعال لا يليق بذوي المروات و ان كان مباحا ، فالميزان حديث من اصغى إلى ناطق فقد عبده ، و قول ابى جعفر عليه السلام إذا ميز الله بين الحق و الباطل فاين يكون الغناء ، و على هذا فلا بأس بسماع التغني بالاشعار المتضمنة ذكر الجنة و النار و التشويق إلى دار القرار إلى ان قال : و بالجملة لا يخفى على ذوى الحجى بعد سماع هذه الاخبار تميبز حق الغناء من باطله ، و ان أكثر ما يتغنى المتصوفة في محافلهم من قبيل الباطل ( انتهى ) .

و أنت خبير بان ظاهر هذه العبارة بل صريحها صدرا و ذيلا ان الغناء على قسمين قسم محرم و هو ما قارن تلك الخصوصيات بمعنى ان الغناء المقارن لها حرام ، لا ان المقارنات حرام فقط و لهذا حرم اجرهن و تعليمهن و الاستماع منهن ، و لو لا ذهابه إلى تحريمه ذاتا لاوجه لتحريم ما ذكر ، و قسم محلل و هو ما يتغنى بالمواعظ و نحوها ، فقد استثنى من حرمة الغناء قسما هو التغنى بذكر الله تعالى كما استثنى بعضهم التغنى بالمراثى ، و بعضهم التغنى بالقرآن و بعضهم الحدى و بعضهم في العرائس ، و هذا امر لم يثبت انه خلاف الاجماع أو خلاف المذهب حتى يستوجب صاحبه الطعن و النسبة إلى الخرافة و الاراجيف ، و قد اختاره النراقي في المستند ( 2 ) و بعض من تأخر عنه ،