مکاسب المحرمه جلد 1

عن معنى الآية سمى غيبة ام لا .

و فيه مضافا إلى ان مارمناه في المقام هو تحصيل مفهوم الغيبة عرفا أو ما يعتبر في عنوانها بدليل شرعي ليترتب عليه احكامها الخاصة ، و قد علمت ان الرواية و لو مع استشهادها بالآية قاصرة عن إثبات عنوانها : ان إطلاق صدرها لما لم يقصد الانتقاص ممنوع ، فان الظاهر من مجموع الرواية سيما قوله عليه السلام : و لا تذيعن عليه شيئا تشينه و تهدم مروته : ان النهى متعلق بذكر عيوبه لشينه و هدم مروته و لا اقل من ان يكون ذكره ملازما له ، و معه لا ينفك قصده عن قصد التعييب و لو بالحمل الشايع ، فلا تشمل ما إذا كان قصده من ذكره عدم التعييب بل ذكره عند الطبيب لعلاجه ، و عند الغنى للتحرم عليه ، و عند الحاكم لدفع الظلم عنه ، لعدم صدق انه شانه و هدم مروته و اغتابه و عابه ، و ليس المراد من قصد الانتقاص قصد عنوانه و لا من حب شيوع الفاحشة في الآية حب عنوانه جزما ، بل المراد حب شيوع ما هو فاحشة بالحمل الشايع و قصد الانتقاص كذلك ، فلا ينبغى الاشكال في ان الظاهر من الرواية ان من ذكر عيب الغير و اذاعه و شأنه و هدم مروته : داخل في الآية كما لا شبهة في ان مفاد الآية ليس الا حرمة افشاء الفاحشة و هو الظاهر عرفا من قوله : يحب ان تشيع الفاحشة في فلان أو في الذين آمنوا ، فحينئذ يكون ما في الرواية داخلا في الآية من تصرف فيها .

و اما ما افيد : من القرينة العقلية و من تفريع الآية على الرواية و تبعيتها في الاطلاق ( فغير وجيه ) لان ذكر الآية انما هو لا خافة المكلف عن العذاب الاليم الموعود لمن يشيع الفاحشة في المؤمن ، لا التنبيه على ان قاصد السبب قاصد للمسبب و ليس ذكر الآية تفريعا على نحو سائر التفريعات حتى يقال : تتبعها في الاطلاق بل الظاهر ان ذكرها لمجرد التنبيه على إيعاد الله تعالى و التذكير بان اذاعة عيب الناس موجبة للعذاب الاليم ، و الانصاف ان الرواية بعيدة عن افهام ما ذكر : من الوجه العلمي و الفنى .

و منها مرسلة ابن أبي عمير ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام و صحيحة هشام عنه عليه السلام قال : من قال

1 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة .